امر به معروف و نهى از منكر

گفتار دوم: شرايط امر به معروف و نهى از منكر

در ميان فقيهان و عالمان دين، معروف است كه امر به معروف و نهى از منكر مشروط به چند شرط است و بدون آنها، اين فريضه واجب نيست. از آن‏جا كه اين فريضه، ناظر به مصالح عمومى جامعه است، اهميت اين شرايط آشكارتر مى‏گردد. غالبا براى اين فريضه چهار شرط برمى‏شمارند :

.1 شناختن معروف و منكر؛

.2 احتمال تأثير؛

.3 اصرار بر ادامه منكر و ترك معروف؛

.4 موجب مفسده نبودن اجراى آن؛⁽⁴⁸⁾

.5 پايبندى آمر و ناهى به گفته‏هاى خود.

البته شرط پنجم، مورد اختلاف و گفت و گوى بسيار است.

اين شرايط برگرفته از دستورات و تعليمات معصومين‏عليهم السلام و پاره‏اى اجتهادات و تفسيرات بوده است. حال ببينيم معناى اين شرايط و ديدگاه امام على‏عليه السلام درباره آنها چيست.

.1 شناختن معروف و منكر

كسى كه خود شناختى از معروف و منكر ندارد، چگونه مى‏تواند ديگرى را به آن يك هدايت كند و از اين‏يك باز دارد؟ بيش‏تر مشكلات نيز ناشى از جهل به معنا و مصداق معروف و منكر است و بسا بر اثر ناآشنايى با مصاديق اين‏دو، كسانى امر به معروف و نهى از منكر كرده‏اند و خود را برحق پنداشته‏اند. از اين‏رو بيش‏تر فقيهان تصريح مى‏كنند كه آمر به معروف بايد خود معروف را بشناسد: «يا آن كه امر به منكر و نهى از معروف نكند.⁽⁴⁹⁾» و «تا از اشتباه در انكار، ايمن ماند.⁽⁵⁰⁾» از اين‏رو شايد نيازى به ذكر اين شرط نباشد؛ چرا كه امر به معروف، يعنى امر به معروف نه چيز ديگر، و نهى از منكر، يعنى نهى از منكر و بس. با اين همه در فرهنگ دينى ما بر اين شرط تأكيد فراوانى شده است كه ما نيز بدان خواهيم پرداخت.

امام على‏عليه السلام، از زبان رسول‏خداصلى الله عليه وآله وسلم نقل مى‏كند كه ايشان فرمود: «تنها كسى امر به معروف و نهى از منكر مى‏كند كه اين سه صفت در او باشد: ...بدان‏چه امر مى‏كند دانا باشد و از آن‏چه نهى مى‏كند آگاه باشد. ⁽⁵¹⁾» ليكن از اين نكته بديهى بسيارى غفلت كرده‏اند؛ تا آن‏جا كه امام از كسانى كه منكر را معروف، و معروف را منكر مى‏پندارند، گله مى‏كند و از آنان به خدا پناه مى‏برد. اين‏گونه كسان به سبب آن‏كه در مسائل دينى خويش، سنت پيامبر را كنار گذاشته و از پيروى او تن زده‏اند، در تاريكى‏هاى شبهات گام مى‏زنند و هر چه را بشناسند، معروف، و آنچه را نشناسند، منكر مى‏پندارند و در حقيقت خود را معيار معروف و منكر قرار مى‏دهند: المعروف عندهم، ماعرفوا والمنكر عندهم، ماانكروا.⁽⁵²⁾اين جهل به معروف و منكر، نتيجه آن است كه هر كس خود را پيشواى خويش دانسته است و بدين‏ترتيب در اين زمينه به اجتهاد خود متكى است.

از ديدگاه امام، شناختن معروف و منكر از ضروريات اجراى اين فريضه است. اما مشكل اصلى آن است كه غالبا شناخت نادرستى از اين‏دو مفهوم داريم و گاه منكر را معروف و معروف را منكر مى‏پنداريم. اين واژگونى در نظام ارزشى معروف و منكر، زاده آن است كه افراد به جاى آن‏كه پيرو پيامبرصلى الله عليه وآله وسلم، تابع قرآن و دنباله‏رو جانشينان پيامبرصلى الله عليه وآله وسلم باشند، خود را مقياس معروف و منكر مى‏پندارند و براساس دريافت‏ها و پنداشت‏هاى خويش عمل مى‏كنند. اين تلقى معكوس و غلط، گاه چندان پابرجا مى‏شود كه حتى ممكن است نزدشان معروف از منكرى ناشناخته‏تر باشد.⁽⁵³⁾اين پيامد، فراورده خودمحورى و خودمدارى افراد و جامعه است و هنگامى پديدار مى‏شود كه جز آنچه را خود به رسميت مى‏شناسند و جز دانسته‏هاى خود را، دانش نمى‏دانند و خود را غايت‏القصواى معرفت مى‏پندارند و به گفته امام: «آنچه را خود نپذيرد، علم به‏حساب نيارد و جز شيوه خود، شيوه ديگرى را به رسميت نشناسد.⁽⁵⁴⁾» حاصل اين نوع نگرش، انحطاط علمى و اخلاقى جامعه است و بسته بودن آن بر روى هر نوع انديشه مبتنى بر سنت نبوى و مسلك علوى.

از اين مسئله به نكته ديگرى مى‏رسيم كه فقيهان بر آن بسيار ـ و به‏جا ـ تأكيد كرده‏اند و آن اين‏كه امر به معروف و نهى از منكر، بايد در امور مسلم و قطعى دينى باشد، نه در امور اجتهادى. براى مثال اگر مجتهدى روزه گرفتن را در سفر مجاز دانسته باشد و مكلفى به تقليد از او در سفر خود روزه بگيرد، ديگرى نمى‏تواند اين كار را منكر دانسته، او را نهى كند. بسيارى از بدفهمى‏ها و برداشت‏هاى ناصواب نتيجه بى‏توجهى به اين نكته ظريف است. هيچ‏كس نبايد و نمى‏تواند، خود را ملاك و مقياس معروف و منكر بپندارد و جز در امور قطعى و مسلم، همواره بايد احتمال دهد كه آنچه را منكر مى‏پندارد، معروف باشد؛ همان‏گونه كه عكس آن نيز صادق است.

امام على‏عليه السلام كه خود معيار حق و حقيقت و از سرچشمه وحى سيراب شده بود، اين نكته را همواره رعايت مى‏كرد و در مواردى كه مسئله قطعى به نظر نمى‏رسيد، افراد تحت حاكميت خود را مجاز مى‏دانست تا طبق نظر خود رفتار كنند. نمونه اين مسئله در جنگ صفين رخ داد : از نظر امام وجود معاويه در مسند قدرت، از مصاديق بارز منكر بود و مسلمانان موظف بودند كه اين منكر را از جامعه بزدايند و در نتيجه جنگ با او و خلع يد از او بهترين نمونه نهى از منكر به‏شمار مى‏رفت، اما پاره‏اى مسلمانان در اين مورد ترديد داشتند. از آن‏جا كه نصى در اين زمينه وجود نداشت، آنان درباره اجتهاد امام و تشخيص او مردد بودند و گاه اين ترديد را آشكار مى‏ساختند و از حضور در جنگ پرهيز مى‏كردند. امام نيز هر چند حقيقت را آشكار مى‏ديد و خود را برحق و معاويه را بر باطل مى‏دانست، به اين آزادى در ترديد احترام مى‏گذاشت و اجازه مى‏داد كه هر كس در اين باب درنگ و ترديد كند و آنچه را صلاح مى‏داند، پيش گيرد.

ربيع بن خثيم يكى از اين كسان بود كه درباره عادلانه بودن جنگ امام با معاويه ترديد داشت. بدين رو همراه عده‏اى از يارانش نزد امام آمد و گفت: «اى اميرمؤمنان، ما با وجود شناخت فضل و برترى تو، در اين پيكار [داخلى‏] شك داريم و نه ما و نه تو و نه ديگر مسلمانان هيچ‏كدام از وجود افرادى كه با دشمنان برون‏مرزى پيكار كنند، بى‏نياز نيستيم. پس ما را در برخى مرزها بگمار كه آن‏جا باشيم و در دفاع از مردم آن مناطق بجنگيم.⁽⁵⁵⁾» امام نيز به جاى اصرار بر حقانيت خود و واداشتن آنان به همراهى با خود، با خوش‏رويى عذر او را پذيرفت و او را به حدود رى فرستاد تا به ديگر وظايف سپاهيگرى مشغول شود.

در آغاز همين جنگ، باز عده‏اى كه عبيدة السلمانى در رأس آنان بود، نزد امام آمدند و گفتند: «ما با شما خارج مى‏شويم و اردوگاه شما را ترك نمى‏كنيم. اما جداگانه اردو مى‏زنيم، تا در كار شما و شاميان بنگريم. پس هر كه را ديديم كه مى‏خواهد آنچه را بر او روا نيست، انجام دهد و يا دانستيم كه در پى سركشى است، بر ضد او خواهيم بود.» امام نيز به آنان چنين پاسخ داد: «خوش آمديد، مرحبا. اين همان دريافت ژرف دين و آگاهى به سنت است. هر كه بدان خشنود نباشد، پس او خيانتكار و بيدادگر است. ⁽⁵⁶⁾» نكته ديگر درباره شرط علم، آن است كه آيا كسب علم براى امر به معروف واجب است يا خير . به تعبير فنى و اصولى آن، آيا علم براى امر به معروف و نهى از منكر، شرط وجوب است، يا شرط واجب. براى مثال آيا علم همچون استطاعت نسبت به حج است كه هرگاه حاصل شد، حج بر مكلف واجب مى‏شود و تحصيل استطاعت واجب نيست، يا آن‏كه همچون طهارت براى نماز به‏شمار مى‏رود كه بايد آن را كسب كرد و نمى‏توان به عذر بى‏طهارتى نماز را فرو گذاشت. به تعبير ديگر امر به معروف بر شخص جاهل واجب نيست، يا آن كه جاهل نيز مكلف به كسب علم و سپس امر به معروف است؟ تفاوت قضيه آن‏جا آشكار مى‏شود كه اگر علم را شرط وجوب دانستيم، عملا اين فريضه از گردن بسيارى كسان ساقط مى‏شود و افراد زيادى از شمول حكم خارج مى‏گردند و اين با فلسفه اصلى اين فريضه سازگار نيست. اما اگر بر آن رفتيم كه اين شرط، شرط واجب است، در آن صورت بر عالمان، بالفعل واجب است و افراد جاهل نيز مكلفند تا معروف و منكر را بشناسند و به اجراى اين فريضه بپردازند.

برخى فقيهان، همچون شهيد اول، علم را شرط وجوب دانسته و آن را از جاهلان ساقط شمرده‏اند . حال آن‏كه ديگرانى چون شهيد ثانى در چند و چون اين شرط مناقشه كرده و آن را شرط واجب و لازم‏التحصيل شمرده‏اند.⁽⁵⁷⁾از فقهاى معاصر نيز امام خمينى، اين شرط را، شرط واجب شمرده و همگان را مكلف به كسب آن كرده و فرموده است: «آموختن شرايط امر به معروف و نهى از منكر و موارد وجوب و عدم آن، واجب است.⁽⁵⁸⁾» با توجه به جايگاهى كه امر به معروف و نهى از منكر در نظام فكرى امام على‏عليه السلام دارد و آن همه تأكيدات ايشان بر اجراى اين فريضه و اهميت آن ـ كه به آنها اشاره شد ـ به نظر مى‏رسد كه ايشان هيچ شرطى را براى تعطيل آن موجه نمى‏شمارد و مى‏كوشد تا زمينه رشد و گسترش اين فريضه فراهم آيد. ⁽⁵⁹⁾حساسيت ايشان در باب صلاحيت آمر و ناهى اعجاب برانگيز است. به گفته عطار نيشابورى، روزى حضرت به بصره آمد، مهار شتر بر ميان بسته و سه روز بيش درنگ نكرد. و فرمود منابر بشكنند و مذكران را منع كرد. و به مجلس حسن [بصرى‏] شد و از او سؤال كرد كه "تو عالمى يا متعلم؟ " گفت: "هيچ. دو سخنى كه از پيغمبر به من رسيده است، بازمى‏گويم.» مرتضى‏عليه السلام او را منع نكرد و گفت: "اين جوان شايسته سخن است".⁽⁶⁰⁾ماجراى مواجهه امام با حسن بصرى را معالم‏القربه مفصل‏تر نقل مى‏كند. به روايت او، امام چون حسن را ديد كه براى مردم وعظ مى‏گويد، از او پرسيد: «ستون دين چيست؟» پاسخ داد: «ورع.» باز پرسيد: «آفت آن كدام است؟» گفت: «طمع. ⁽⁶¹⁾» آن‏گاه حضرت به او اجازه ادامه سخن داد. ماجراى منبر شكستن و واعظان را منع كردن، در صورت صحت، نشان از اهميت اجتهادى نبودن امر به معروف و نهى از منكر دارد. از آن‏جا كه غالب مذكران گرايش به معروف‏تراشى و منكر سازى داشته‏اند و به نام دين چيزهايى را حلال و چيزهايى را حرام مى‏كرده‏اند، امام آنان را از اين كار بازمى‏دارد و چون مى‏بيند كه حسن بصرى از خود چيزى نمى‏گويد و در اين باب، تابع پيامبر است و راوى سخنان او، او را تأييد مى‏كند و اجازه ادامه كار را به او مى‏دهد. همچنين تأكيد امام در باب نقش عالمان و حليمان در اجراى اين فريضه، ⁽⁶²⁾گوياى نقش علم در لزوم امر به معروف و نهى از منكر است. اما از سوى ديگر دانا بودن و ضرورت علم در اين مسئله، به معناى سقوط آن از گردن جاهلان نيست. تأكيدات امام در باب اين فريضه چنان قاطع و عام است كه هر جاهلى را موظف مى‏كند و نخست خود معروف و منكر را درست بشناسد و بياموزد و سپس اجراى آن را پيشه خود كند.

.2 احتمال تأثير

در عبادات فردى، مكلف موظف به انجام تكاليف خود است و احتمال قبول يا عدم قبول، رافع تكليف نيست. بدين رو هر مكلفى مثلا بايد نمازهاى واجب را به جاى آورد و نمى‏تواند به ادعاى اين كه نمازش ممكن است پذيرفته نشود و مؤثر نباشد، آن را ترك كند. اما در احكامى چون امر به معروف و نهى از منكر كه ناظر به مصالح عمومى است، شرط تأثير اين فريضه را از مسخ مى‏رهاند. هدف از امر به معروف و نهى از منكر، پرگويى و عقده‏گشايى نيست، تا ادعا كنيم: من آن چه شرط بلاغ است با تو مى‏گويم

تو خواه از سخنم پند گير، خواه ملال در اين‏جا سخن از اداى يك تكليف اجتماعى و كوشش براى حصول نتيجه است. آمر به معروف كسى است كه مى‏كوشد، معروف‏ها را در جامعه محقق كند و منكرها را از ميان بردارد. از اين رو بايد اجراى فريضه‏اش مؤثر باشد، نه لغو. پس بى‏شك يكى از شرايط امر به معروف و نهى از منكر، توجه به همين «تأثير» است. اما در اين‏جا دو مسئله پيش مى‏آيد: . 1 اگر عنصر تأثير حضور نداشت، آيا اين فريضه از وجوب خود خارج مى‏شود؟ . 2 مقصود از تأثير چيست؟

فقيهان درباره شرط تأثير و نقش آن در سقوط وجوب يا عدم آن ـ همچون شرط علم ـ به دو راه رفته‏اند: گروهى معتقدند در صورتى كه آمر به معروف احتمال قوى بدهد كه امر به معروف و نهى از منكرش تأثيرى ندارد، ديگر بر او واجب نيست كه امر به معروف و نهى از منكر كند . براى نمونه محقق حلى درباره اين شرط مى‏گويد كه هرگاه آمر به معروف احتمال غالب بدهد يا علم پيدا كند كه امر به معروفش مؤثر نيست، ديگر بر او واجب نيست كه امر به معروف كند.⁽⁶³⁾اما فقيهانى مانند امام خمينى، در اين باب نظر ديگرى دارند و مى‏گويند: «با ظن قوى به عدم تأثير، وجوب آن ساقط نمى‏شود⁽⁶⁴⁾» و هر نوع احتمال عقلايى در باب تأثير را براى وجوب امر به معروف كافى مى‏دانند. ⁽⁶⁵⁾اگر آمر به معروف يقين داشته باشد كه امر به معروف او تأثير ندارد، تكليف چيست؟ آيا اين فريضه ساقط مى‏شود، يا آن‏كه بايد شرط تأثير را پديد آورد؟ اهميت طرح اين سؤال هنگامى آشكارتر مى‏شود كه ما اين فريضه را در گستره اصلى آن و از منظر امام على‏عليه السلام بنگريم. از ديدگاه ايشان اساسا امر به معروف و نهى از منكر، محور احكام دين و خاستگاه اقتدار دينى و تشكيل حكومت اسلامى است. امر به معروف و نهى از منكر، فريضه‏اى در كنار فرايض ديگر همچون نماز و روزه نيست؛ بلكه شالوده ديگر احكام و شيرازه دين به‏شمار مى‏رود . همه نيكى‏ها و جهاد در راه خدا، در كنار امر به معروف و نهى از منكر، چون دميدنى است به درياى مواج و پهناور.⁽⁶⁶⁾همچنين از نظر امام‏عليه السلام غايت دين چيزى نيست، جز امر به معروف و نهى از منكر .⁽⁶⁷⁾در جاى ديگر امام، امر به معروف و نهى از منكر را، عبارت از دعوت به اسلام مى‏داند.⁽⁶⁸⁾همچنين ايشان ترك اين فريضه را زمينه‏ساز اقتدار اشرار و مستجاب نشدن دعاها مى‏دانند . ⁽⁶⁹⁾با اين همه تأكيدات در باب اين فريضه و نقش آن در بهداشت و سلامت جامعه، به پرسش خود بازمى‏گرديم كه در صورت عدم تأثير امر به معروف، آيا وجوب آن ساقط مى‏شود؟ پاسخ پاره‏اى از فقيهان به اين سؤال مثبت است.⁽⁷⁰⁾بى‏شك اين نوع افتا، نتيجه نگاه فردگرايانه به فقه است كه به گفته مرحوم شهيد صدر، آفتى است در ميان فقهاى شيعه كه مانع از آن شده است تا آنان مسائل فقهى را از منظر كلان بنگرند و در سطحى وسيع طرح كنند.⁽⁷¹⁾در مقابل اين تفكر، پاره‏اى از فقهاى معاصر نگاه اجتماعى‏ترى به اين مسئله داشته و گفته‏اند كه در صورت عدم تأثير: «بر ما لازم است مقدمات تأثير امر و نهى را فراهم كنيم. ⁽⁷²⁾» بنابراين اگر ما نيز از منظر امام به اين فريضه بنگريم و همه سخنان ايشان را در اين باب كنار يكديگر بگذاريم، هيچ قرينه‏اى بر سقوط وجوب امر به معروف و نهى از منكر نمى‏يابيم و اگر در جايى ديديم كه اين امر و نهى ما تأثير نمى‏كند و خاصيت خود را از دست داده است، بايد در خود تجديدنظر كنيم و شيوه خود را دگرگون سازيم. اعمال، گوياتر از سخنانند . بدين روى معصومان از ما خواسته‏اند تا با كردار خويش مردمان را به خير دعوت كنيم، نه با سخنان خود. اگر ما دقيقا آنچه را كه در باب امر به معروف و نهى از منكر گفته شده رعايت كنيم و آداب آن را به‏كار گيريم، ديگر نمى‏توان از عدم تأثير سخن گفت.

روزى ميان خطبه امام‏عليه السلام، شخصى برخاست و پرسيد كه خداوند فرموده است: ادعونى استجب لكم (سوره غافر، آيه 60) ليكن ما دعايمان مستجاب نمى‏شود، علت آن چيست؟ امام فرمود كه در وجود شما هشت صفت است كه به سبب آنها دعايتان مستجاب نمى‏شود: «نخست آن‏كه خدا را شناختيد، اما حقش را ادا نكرديد؛ ديگر آن كه به پيامبرش ايمان آورديد، اما با سنت او مخالفت كرديد و شريعت او را ميرانديد. پس ثمره ايمانتان كجاست؟ ...هشتم آن كه عيب‏هاى مردمان را فراروى چشم خويش گذاشتيد و عيب‏هايتان را پس پشت خود نهاديد! كسى را مى‏نكوهيد كه خودتان به نكوهش از او سزاوارتريد. با اين اوصاف چه دعايى مستجاب مى‏شود، حال آن‏كه درها و راه‏هايش را بسته‏ايد؟ پس تقواى خدا پيشه كنيد، اعمالتان را درست گردانيد و نهانتان را خالص سازيد و امر به معروف و نهى از منكر كنيد، تا خداوند دعايتان را مستجاب كند . ⁽⁷³⁾» بدين ترتيب، از آن‏جا كه مؤثر نبودن امر به معروف و نهى از منكر ناشى از خود و دوگانگى گفتار و كردار ما است، بايد به اصلاح خود پرداخت و از خود الگويى درست ارائه داد. شيخ طوسى در بحث از مراتب امر به معروف و نهى از منكر در اين باب سخن زيبايى دارد: مقصود از امر به معروف يدى [يا اقدام عملى‏] آن است كه شخص آمر، خود به كارهاى معروف بپردازد و از منكرات بازايستد، به حدى كه مردمان به او اقتدا كنند⁽⁷⁴⁾لذا مى‏توان گفت كه از نظر امام در صورت عدم تأثير امر به معروف و نهى از منكر، اين فريضه ساقط نمى‏شود. بلكه بايد كوشيد تا موانع تأثير برطرف و زمينه‏هاى تأثير از طريق شناخت قانونمندى‏هاى جامعه فراهم شود.

حال دومين پرسش مطرح مى‏شود: مقصود از تأثير چيست؟ بى‏گمان آشكارترين مصداق تأثير، آن است كه فردى يا سازمانى كه مخاطب امر و نهى است، آن را بپذيرد و بدان گردن نهد. اما تأثير در همين حد متوقف نمى‏شود: بسا كه ما كسى را امر به معروف كنيم و از منكر بازداريم، اما آن شخص به گفته ما ترتيب‏اثرى نمى‏دهد و همچنان روش خود را دنبال مى‏كند. باز در اين صورت نمى‏توان نتيجه گرفت كه گفته ما بى‏تأثير بوده است، شايد پس از ما ديگرى و ديگران باز او را امر و نهى كنند و بدين‏ترتيب برآيند اين چند امر و نهى، موجب به صلاح آمدن آن شخص شود. شايد هم سخن آمر در آن شخص مطلقا تأثير نكند، اما حداقل ديگرى از اين امر و نهى بهره‏مند شود. اگر هم هيچ كس اثرى و ثمرى از اين امر و نهى نبرد، باز همين كه آمر با امر و نهى خود نشان مى‏دهد كه زنده است و مرده متحركى نيست و جامعه درمى‏يابد كه هنوز كسانى هستند كه در برابر منكرات حساسيت نشان مى‏دهند، خود بيش‏ترين تأثير را دارد. در سوره اعراف داستان كسانى آمده است كه با آن‏كه امر به معروف خود را مؤثر نمى‏دانستند، خطاكاران بنى‏اسرائيل را امر و نهى مى‏كردند. گروهى ديگر كه خود گرد بدى نمى‏گشتند، اما در آن شرايط نيز امر و نهى خود را بى‏اثر مى‏دانستند، معترضانه به آمران مى‏گفتند : «چرا گروهى را پند مى‏دهيد كه خداوند آنان را نابود خواهد كرد يا آن‏كه آنان را سخت كيفر خواهد داد؟⁽⁷⁵⁾» آمران كه هنوز از تأثير امر و نهى خود يكسره نوميد نشده بودند، دو دليل براى كار خود مى‏آوردند: يكى آن كه نزد پروردگارشان معذور باشند و اتمام حجتى كرده باشند، و ديگر آن‏كه، احتمال پندپذيرى آنان را يكسره منتفى نمى‏دانستند.⁽⁷⁶⁾به گزارش قرآن از اين سه دسته ـ يعنى آمران به معروف، تاركان معروف و مرتكبان منكر و افراد بى‏تفاوت و منفعل ـ تنها دسته اول، يعنى كسانى كه در عين نوميدى همچنان دست از تكليف خود نمى‏كشيدند، نجات يافتند و ديگران بر اثر فسق خود، كيفر ديدند. ⁽⁷⁷⁾پس هنگامى مى‏توان از تأثير امر و نهى سخن گفت كه آن را از منظرى كلان و در بستر تاريخ و جامعه ديد. از نگاه كوتاه‏نگرانه، قيام امام حسين‏عليه السلام كه به قصد امر به معروف و نهى از منكر بود، بى‏تأثير بود؛ اما اگر از منظرى گسترده‏تر بنگريم، بيش‏ترين تأثير را داشت و دارد. درك درست تأثير امر و نهى، نيازمند شناختن قوانين جامعه و مكانيزم نفوذ كلام است. از ديدگاه امام على‏عليه السلام همگان مكلف به امر به معروف و نهى از منكرند . اگر هم امر و نهى خود را بى‏تأثير ديدند، نبايد آن را ترك كنند، بلكه بايد بكوشند تا با اخلاص عمل، امر و نهى خود را مؤثر سازند و بدين‏ترتيب اساس شريعت را زنده نگه دارند . دامنه تأثير نيز چندان گسترده و عميق است كه نمى‏توان آن را در چارچوب محدودى گنجاند و اگر سخنى در جايى اثر فورى نداشت، از مؤثر نبودن آن به‏طور مطلق سخن گفت. گاه نفس امر به معروف و نهى از منكر، مؤثر است و نشان حضور دين در جامعه. بدين روى در مورد تأثير بايد ديد اين امر و نهى در چه حدى و متوجه چه كسانى است.

.3 اصرار بر ادامه منكر و ترك معروف

هدف از امر به معروف و نهى از منكر، ميراندن منكر و احياى معروف در جامعه است. اين كار نيازمند حضور فعال مسلمانان در جامعه و وجود سازمان‏هاى مسئول براى پيشبرد اين هدف است . با اين همه بسا شخص يا سازمانى كه گاه مرتكب منكرى شوند و يا معروفى را واگذارند و آن‏گاه خود متوجه خطاى خويش شده، آن را جبران كنند. در اين صورت،جايى براى امر به معروف و نهى از منكر نمى‏ماند. براى مثال شخصى كه بر اثر غفلت يا وسوسه شيطان، واجبى چون نماز را وامى‏گذارد و منكرى چون شرب خمر را مرتكب مى‏شود و از آن‏جا كه نفس اماره او را تحريك كرده است، از راه راست بازمى‏ماند، اما آن‏گاه متوجه نادرستى رفتار خود شده، توبه مى‏كند و نماز گذشته را به‏جاى مى‏آورد، عملا خودش را امر به معروف و نهى از منكر كرده است و ديگر نيازى به امر و نهى ديگرى ندارد. بنابر اين هر كس در اين شرايط دست به امر به معروف و نهى از منكر بزند، فلسفه اين فريضه را فراموش كرده و به دامن شكلى‏گرى در غلتيده است. چنين كارى ديگر امر به معروف و نهى از منكر ناميده نمى‏شود، بلكه عيب‏جويى، سركوفت زدن و نمك بر زخم ديگران پاشيدن است كه خود از مصاديق بارز منكر به‏شمار مى‏رود؛ زيرا تعيير مسلمان و تحقير او، از منكرات مسلم است. از اين‏رو فقيهان به‏حق اين شرط را گنجانده‏اند و گفته‏اند نهى از منكر در جايى است كه بدانيم شخص مرتكب منكر، بر شيوه نادرست خود اصرار دارد و همچنان در بند كجروى است؛ ولى اگر اين اطمينان حاصل نشد، ديگر امر و نهى او معنا و وجوب ندارد؛ بلكه به‏تصريح بسيارى از فقيهان حرام است. صاحب جواهر در اين باب مى‏گويد : «در اين صورت اين‏دو [ امر و نهى‏] همان‏گونه كه بسيارى به آن تصريح كرده‏اند، حرام است. ⁽⁷⁸⁾» سنت امام على‏عليه السلام در باب گناهكاران دقيقا براساس اين منطق استوار بود و ايشان به‏گونه‏هاى مختلفى مى‏كوشيد، خطاهاى اتفاقى را ناديده بگيرد و مرتكبان را به فراموش كردن آن تشويق نمايد. هرگاه كسى كه مرتكب منكرى، نزد امام‏عليه السلام مى‏آمد و از ايشان مى‏خواست تا حد را بر او جارى كند، نخست به شكل‏هاى مختلفى طفره مى‏رفت و پس از ثبوت جرم و پافشارى مجرم براى اجراى حد، اگر ممكن بود، از اجراى حد درمى‏گذشت. زيرا از نظر امام، اجراى حدود براى تأمين سلامت اخلاقى جامعه است، نه كينه‏جويى و تشفى‏خاطر، و هرگاه احراز شود كه بر اثر توبه شخص گناهكار احتمال تكرار جرم منتفى است، از اجراى حد به عنوان حق امام خوددارى مى‏كرد.⁽⁷⁹⁾

.4 موجب مفسده نبودن اجراى اين فريضه

يكى ديگر از شرايط مسلم امر به معروف و نهى از منكر، آن است كه اجراى آن مفسده‏اى در پى نداشته باشد. بدين‏معنا كه هدف امر و نهى دعوت به خير و صلاح و بازداشتن از شر و فساد است؛ اما اگر اجراى آن نتيجه معكوسى به‏بار آورد، ترك آن درست‏تر است. ليكن مسئله اصلى آن است كه غالبا فقيهان، مفسده را به ضرر و آن هم ضرر شخصى تفسير و تبديل كرده و گفته‏اند كه هرگاه اجراى اين فريضه براى آمر و ناهى ضررى داشته باشد، وجوب آن ساقط مى‏شود؛ يعنى نخست مفسده را ـ كه به معناى بى‏اثر ماندن يا نتيجه بدتر به‏بار آوردن است ـ به ضرر فروكاسته‏اند، آن‏گاه ضرر را نيز از منظرى فردگرايانه و شخصى نگريسته‏اند .

محقق حلى درباره اين شرط مى‏نويسد: «و اين كه در انكار مفسده‏اى نباشد، پس اگر گمان كند ضررى متوجه او يا كسى از مسلمانان مى‏شود، وجوب آن ساقط مى‏گردد.⁽⁸⁰⁾» صاحب جواهر براى اثبات اين مطلب هشت دليل مى‏آورد كه مهم‏ترين آنها آيه شريفه «خويشتن را به‏دست خويش به هلاكت ميندازيد» ⁽⁸¹⁾است. بررسى و نقل و نقد اين دلايل، بيرون از چارچوب اين بحث است؛ ليكن اشاره به سخن يكى از فقهاى معاصر در اين باب بى‏فايده نيست. ايشان مى‏گويد: «دلايلى كه صاحب جواهر بر عدم ضرر و حرج آورده است، همه‏اش ضعيف است.»⁽⁸²⁾چون اساسا هيچ نهى و امرى بدون اندك ضررى ممكن نيست و به مقدارى كه امر و نهى اهميت پيدا مى‏كند، زيان‏هايى متوجه آمر و ناهى است. بنابر اين پذيرش اين شرط به صورت مطلق، معادل ترك اين فريضه است. قرآن كريم از زبان لقمان گزارش مى‏كند كه به فرزندش فرمود : يا بنى اقم الصلوة وامر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما اصابك. ان ذلك من عزم الامور؛ «اى پسرك من، نماز بگزار و امر به معروف و نهى از منكر كن و بر هر چه به تو رسد صبر كن كه اين از كارهاى سترگ است. ⁽⁸³⁾» اين آيه به‏روشنى نشان مى‏دهد كه امر به معروف و نهى از منكر، زيان‏هايى را متوجه آمر و ناهى مى‏كند، اما اين مسئله باعث تعطيل آن نمى‏شود؛ بلكه بايد اين سختى‏ها و تلخى‏ها را برتافت. شيخ طوسى، در تفسير اين آيه مى‏نويسد: «و بر آن سختى‏ها و رنج‏هايى كه به سبب امر به معروف و نهى از منكر، از مردم به تو مى‏رسد صبر كن و در اين دلالتى است بر وجوب امر به معروف و نهى از منكر؛ هر چند در آن پاره‏اى سختى‏ها باشد.⁽⁸⁴⁾» درباره اين شرط سخن فراوان است و نقض و ابرام‏هاى بسيارى مى‏توان به‏دست داد؛ ⁽⁸⁵⁾اما يك نكته مسلم است و آن اين كه اجراى اين فريضه هر قدر هم ضررهايى براى آمر و ناهى داشته باشد، ترك آن زيان‏هاى بيش‏ترى دارد؛ از جمله حاكميت اشرار و مستجاب نشدن دعاها، و هيچ زيانى از اين بالاتر نيست كه حاكميت اسلام مضمحل شود و دولت به‏دست سفلگان قوم بيفتد. مگر قرار است كه تحقق اسلام و پيشبرد احكام آن بدون ضرر و زيان باشد؟ مگر اسلام خود بدون ضرر و زيان استقرار يافت؟ در اين باب گزارش امام على‏عليه السلام كه از آغاز در شكل‏گيرى اسلام حضور و نقش اساسى داشته است، گوياتر از هر تحليلى است. ايشان درباره سختى‏هايى كه مسلمانان صدر اول به جان خريدند و جانبازى‏هايى كه كردند، مى‏فرمايد: ما ـ در ميدان كارزار ـ با رسول‏خدا بوديم. پدران، پسران، برادران و عموهاى خود را مى‏كشتيم و در خون مى‏آلوديم. اين خويشاوندكشى ـ ما را ناخوش نمى‏نمود ـ بلكه بر ايمانمان مى‏افزود، كه در راه راست پا برجا بوديم، و در سختى‏ها شكيبا و در جهاد با دشمن كوشا. گاه تنى از ما و تنى از سپاه دشمن به يكديگر مى‏جستند و چون دو گاو نر سر و تن هم را مى‏خستند . هر يك مى‏خواست جام مرگ را به ديگرى بپيمايد و از شربت مرگش سيراب نمايد. گاه نصرت از آن ما بود و گاه دشمن گوى پيروزى را مى‏ربود. چون خداوند ـ ما را آزمود ـ و صدق ما را مشاهدت فرمود، دشمن ما را خوار ساخت و رايت پيروزى ما را برافراخت. چندان كه اسلام به هر شهر و ديار رسيد و حكومت آن در آفاق پديدار گرديد. به جانم سوگند، كه اگر رفتار ما همانند شما بود، نه ستون دين برجا بود و نه درخت ايمان شاداب و خوشنما.⁽⁸⁶⁾بدين ترتيب جهاد كه خود مرتبه‏اى و شكلى از امر به معروف و نهى از منكر است، مستلزم زيان‏هاى بسيار است، با اين حال امام هرگز در وجوب آن ترديد نمى‏كند. معلق كردن امر به معروف و نهى از منكر بر بى‏ضررى، يا اصل اين فريضه را به تعطيلى مى‏كشاند و يا آن‏كه آن را خنثا و بى‏اثر مى‏سازد و به مواردى كاملا جزئى محدود مى‏كند.

اگر هم اين فريضه را براساس سود و زيانش بسنجيم، هيچ زيانى بدتر از خشم خداوند متعال و از ميان رفتن نيكان به جرم گناه بدكاران نيست. بنابراين مشروط ساختن اين فريضه به بى‏زيان و ضرر بودن، جاى تأمل بسيار دارد. اگر از اين منظر به احكام اسلامى بنگريم، غالب احكام آن متضمن ضرر براى مكلف است. براى مثال پرداخت خمس و زكات موجب متضرر شدن مكلف مى‏گردد و اين با قاعده كلى و حاكم در فقه كه مدعى است «لاضرر ولاضرار» سازگار نيست. مرحوم شهيد صدر، طى تحليل دقيقى، اين رويكرد فردگرايانه را در فقه شيعى بررسى و دلايل و نتايج آن را بيان كرده است. به گفته وى: يكى از نتايج محدود شدن هدف اجتهاد و اكتفا به جنبه فردى زندگى، نديده گرفتن جنبه اجتماعى زندگى مسلمانان و توجه به احكام و مسائلى است كه به فرد و جنبه فردى او مربوط مى‏شود... اين رويكرد ذهنى نزد فقيهان، موجب رسوخ فردگرايى در نظرگاه آنان مى‏شد و بر استنباطات آنان تأثير مى‏گذاشت و آنان مى‏آموختند تا از زاويه فردى به مسائل اسلامى بنگرند. ⁽⁸⁷⁾ايشان آن‏گاه دو مثال براى اثبات نظر خود نقل مى‏كنند؛ يكى از اصول و ديگرى از فقه: مثال فقهى همان قاعده لاضرر است كه از نظرگاه فردى پرسش‏برانگيز و متناقض مى‏نمايد و با واقعيت زندگانى فردى افراد سازگار نيست. اما بايد توجه داشت چنين قاعده‏اى تنها در گستره اجتماع و در سطح روابط كلان درست فهميده و دريافت مى‏شود و هرگونه اعتراض به آن مندفع مى‏گردد؛ چرا كه «چنين نگاهى به شريعت فرصت اين اعتراض را پيش مى‏آود كه اين احكام را [ قصاص، زكات، ديه، خمس و...] زيانبار تصور كنند؛ حال آن‏كه اين احكام در متن شريعتى كه فرد را جزئى از جامعه مى‏داند و مصالح او را در گرو مصالح جامعه مى‏شناسد، نه‏تنها ضررى و زيانبار نيستند، كه نبود آنها باعث ضرر و زيان به جامعه است. ⁽⁸⁸⁾» بنابراين به نظر مى‏رسد كه مشروط كردن امر به معروف و نهى از منكر، به ضررى نبودن آن، ناشى از نگاه فرد گرايانه به اين فريضه است. حال آن كه اساس و بنياد اين فريضه، اجتماعى است و اگر بخواهيم آن را نه به صورت شكلى، بلكه با همه ابعاد آن، مجال ظهور بدهيم، نيازمند تشكيلات عظيم و نهايتا دولتى مسئول هستيم. پس «در نهايت، تحقق اين فريضه به تشكيل حكومت اسلامى بستگى دارد.⁽⁸⁹⁾» تنها در آن صورت است كه مى‏توان با ضررهاى قطعى و احتمالى اجراى اين فريضه روياروى شد و «با كسب قدرت... مى‏توان ضررهاى احتمالى و خسارات متصوره را... به حداقل رساند .⁽⁹⁰⁾» سخنى كه فقيهان در باب مراتب امر به معروف و نهى از منكر دارند و تأكيد بر اين كه پاره‏اى از مراتب آن نيازمند حكم امام يا شخص مأذون از سوى او است، بر اين نظرگاه صحه مى‏گذارد . اساسا اگر از نگاهى فراگير و كلان به اين مسئله بنگريم، ديگر جايى براى سخن از اين شروط نمى‏ماند.

اگر امر به معروف و نهى از منكر را نسبت به هر فرد بسنجيم و آن‏گاه آن را مشروط به بى‏ضررى كنيم، طبيعتا اين فريضه را وانهاده‏ايم. اما اگر آن را تكليفى همگانى و ناظر به كليت جامعه بدانيم، در آن صورت ضرر آن را بايد با مفسده عام سنجيد.

.5 پايبندى آمر و ناهى به گفته‏هاى خود

پاره‏اى فقيهان بر آن رفته‏اند كه يكى‏ديگر از شرايط امر به معروف و نهى از منكر آن است كه آمر به معروف و ناهى از منكر، خود به گفته‏هايش پايبند باشد و گفتارش از كردارش فراتر نرود. شيخ بهايى با استناد به آياتى مانند «آيا در حالى كه كتاب را مى‏خوانيد، مردم را به نيكى فرمان مى‏دهيد و خود را فراموش مى‏كنيد؟ آيا به عقل درنمى‏يابيد؟⁽⁹¹⁾» و «اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، چرا سخنانى مى‏گوييد كه به‏كارشان نمى‏بنديد؟ خداوند سخت به خشم مى‏آيد كه چيزى بگوييد و به جاى نياوريد. ⁽⁹²⁾» و همچنين روايات بسيارى قريب به مضمون اين آيات، اين شرط را جزو شرايط وجوب امر به معروف و نهى از منكر شمرده است. ليكن صاحب جواهر نظر او را رد و دلايلش را يكايك نقد مى‏كند و استدلال مى‏كند كه مقصود اين آيات و روايات اين نيست كه امر به معروف و نهى از منكر بر كسى كه پايبند گفته‏هايش نيست، واجب نمى‏باشد. بلكه اين نصوص در مقام نكوهش كسانى است كه خود از دانسته‏هاى خويش بهره نمى‏گيرند و چون كوران مشعله‏دارند كه راه را بر ديگران روشن مى‏كنند، اما خود همواره در تاريكى به‏سر مى‏برند. ⁽⁹³⁾بدين‏ترتيب اين شرط، شرط تأثير است، نه شرط وجوب. غزالى اين تفاوت را با آوردن مثالى نيك توضيح مى‏دهد: اين [نوع امر به معروف و نهى از منكر] فاسق را نيز روا بود. كه بر هر كسى دو چيز واجب است: يكى آن كه خود كند و ديگرى آن كه نگذارد ديگرى بكند و اگر يكى دست بداشت، ديگرى دست چرا بايد داشت؟ اگر كسى گويد كه: زشت بود كه كسى جامه ابريشمين دارد، حسبت كند و از سر ديگرى بركشد. و خود شراب مى‏خورد و شراب ديگران مى‏ريزد؛ جواب آن است كه زشت ديگر بود و باطل ديگر [ زشتى مسئله‏اى است و واجب نبودن مسئله ديگر] اين از آن زشت باشد كه مهم‏ترين بداشت، نه آن كه اين نشايد؛ اگر كسى روزه دارد و نماز نكند، اين زشت دارند، از آن كه مهم‏ترين دست بداشت؛ نه از آن‏كه اين روزه داشتن نشايد و باطل بود.⁽⁹⁴⁾با توجه به همين نكته است كه عمده فقيهان، اين شرط را جزو شرايط وجوب ندانسته و گفته‏اند كه چون اين فريضه، واجب توصلى است و قصد قربت در آن شرط نيست، حتى بر تاركان معروف و مرتكبان منكر نيز واجب است. ⁽⁹⁵⁾اما، اين داورى تنها يك جنبه قضيه را حل مى‏كند و نشان مى‏دهد كه به لحاظ فقهى، همه مكلفان مخاطب اين فريضه‏اند و تاركان معروف و فاسقان همان‏قدر موظف به اجراى اين فريضه‏اند، كه عاملان به معروف و صالحان. اما اين فريضه بار اجتماعى نيز دارد و جنبه تربيتى و اصلاحى آن فراتر از اسقاط تكليف است. بنابراين به سادگى نمى‏توان مسئله را حل‏شده دانست. سعدى داستانى در اين باب دارد كه بعد اجتماعى اين فريضه و نقش اين شرط را در آن خوب به نمايش مى‏گذارد. به روايت سعدى: فقيهى پدر را گفت: هيچ از [اين⁽⁹⁶⁾] سخنان [رنگين دلاويز] متكلمان در من اثر نمى‏كند. سبب آن كه نمى‏بينم از ايشان كردار[ى‏] موافق گفتار.

ترك دنيا به مردم آموزند

خويشتن، سيم و غله اندوزند

[عالمى را كه گفت باشد و بس

هر چه گويد نگيرد اندر كس‏]

عالم آن كس بود كه بد نكند

نه بگويد به خلق و خود نكند

اتأمرون‏الناس بالبر و تنسون انفسكم؟

عالم كه كامرانى و تن‏پرورى كند او خويشتن گم است، كه را رهبرى كند؟

پدر گفت: اى پسر، به مجرد اين خيال باطل نشايد روى از تربيت ناصحان بگردانيدن و... گفت عالم به گوش جان بشنو

ور نماند به گفتنش كردار باطل است آنچه مدعى گويد

خفته را، خفته كى كند بيدار؟

مرد بايد كه گيرد اندر گوش

ور نبشته است، پند بر ديوار را⁽⁹⁷⁾نظر سعدى آن است كه انسان بايد بتواند گفته را از گوينده جدا كند و اگر گفته درست بود، بى‏توجه به صاحب آن، به جان بنيوشد و آن را به‏كار بندد. حق آن است كه اگر آدمى به اين حد از رشد و كمال برسد كه بتواند فارغ از دغدغه‏هاى گوناگون گوهر را از خلاب بيرون بكشد و سخنان حق را از اهل باطل بپذيرد و حكمت را گمشده خويش بداند كه آن را هرجا يافت، مملوك خود بشناسد، زهى سعادت و كمال. اين يكى از آموزه‏هاى بزرگ معصومان است كه هر كس حقيقت را از هر كس بود، بپذيرد و آن را آويزه گوش خود سازد. امام على‏عليه السلام در اين باب مى‏فرمايد: «حكمت گمشده مؤمن است. حكمت را فراگير، هر چند از منافقان. ⁽⁹⁸⁾» همچنين ايشان مى‏فرمايد: «حكمت را هرجا باشد، فراگير كه حكمت ـ گاه ـ در سينه منافق بود. پس در سينه‏اش بجنبد تا برون شود و با همسان‏هاى خود در سينه مؤمن بيارمد.⁽⁹⁹⁾» در هر صورت، حكمت مطلوب و مراد مؤمن است و ملك خصوصى هيچ‏كس نيست و شايسته‏ترين مالك او، همين مؤمن است. اما دريغ كه عملا همه به اين حد از رشد و كمال نمى‏رسند و غالبا ارزش و درستى هر گفته را با گوينده‏اش مى‏سنجند و نخست تكليف خود را با گوينده روشن مى‏كنند و اگر مشروعيت و صلاحيت او را تشخيص دادند، آن‏گاه به گفته‏اش عمل خواهند كرد و يا آن را خواهند پذيرفت. اين مسئله در مباحث ارتباطات انسانى جايگاه ويژه‏اى دارد و براساس تحقيقات متعدد، ثابت شده است «هر اندازه صداقت در رفتار فرستنده پيام مشهود باشد، به همان ميزان به اعتبار او نزد ديگران افزوده مى‏شود... از اين‏رو افراد صادق، اعتبار بيش‏ترى پيدا مى‏كنند. ⁽¹⁰⁰⁾» يعنى مردم نخست به گوينده مى‏نگرند و او را به‏گونه‏اى ارزيابى مى‏كنند و سپس براساس درجه مشروعيت و صلاحيتى كه برايش قائل شده‏اند، سخنانش را مى‏پذيرند. پس نمى‏توان گويندگان را همچون ماشينى فرض كرد كه شنوندگان نسبت به آنها احساس خاصى ندارند. بى‏گمان در اين‏جا حب و بعض‏ها و دلبستگى‏ها نقش عمده‏اى دارد. اين مسئله در امور تربيتى بسيار حادتر و جدى‏تر است. مردمان از كسى كه آنان را به صلاح دعوت مى‏كنند و از بدى بازمى‏دارند، انتظار دارند كه خود پيشاپيش مظهر صلاح و پرهيز از فساد باشند. اين همه تأكيد در باب اين كه علم هر كس بايد با عمل او برابر باشد و گفته‏اش از كردارش بالاتر نباشد، ناظر به همين گرايش روحى افراد است. ما غالبا پيش از ارزيابى صحت و سقم سخنى، مى‏نگريم كه گوينده آن كيست. با توجه به اين نكته است كه حساسيت اين شرط در باب امر به معروف و نهى از منكر آشكارتر مى‏گردد.

گنجينه امثال و حكم فارسى و عربى سرشار از نقد و نكوهش دوگانگى كردار و گفتار و بى‏اثرى چنين روشى است. تعبيراتى چون «رطب خورده، منع رطب چون كند؟» و «كور خود مباش و بيناى مردم» و «اى فقيه، اول نصيحت‏گوى نفس خويش باش» و «توبه‏فرمايان چرا خود توبه كمتر مى‏كنند؟» و «كه راه بجويد ز كور بى‏بصرى؟» و «غير تقى يأمر الناس بالتقى/طبيب يداوى الناس وهو عليل» و هزاران مثل از اين دست، گوياى اهميت اين شرط است.

با توجه به اهميت اين شرط است كه مى‏بينيم امام على‏عليه السلام، بر آن تأكيد بسيار دارند و اگر در باب شروط ديگر، چندان سخنى به تصريح نمى‏گويند، بر اين شرط بسيار پافشارى مى‏كنند و آن را اساسى‏ترين شرط امر به معروف و نهى از منكر مى‏شمارند. گيرم كه مقصودشان از شرط، شرط تأثير باشد، نه وجوب، مگر نه اين كه هدف اساسى و فلسفه وجوب آن، همين تأثير است؟ امام‏عليه السلام كسانى را كه امر به معروف و نهى از منكر مى‏كنند، اما خود به گفته‏هايشان عمل نمى‏كنند، لعنت مى‏كنند و مى‏فرمايند: «خداوند آمران به معروف را كه خود آن را وامى‏گذارند و ناهيان از منكر را كه خود بدان عمل مى‏كنند، لعنت كند. ⁽¹⁰¹⁾» ايشان همچنين پيش‏شرط امر و نهى را پايبندى آمر و ناهى مى‏دانند و مى‏فرمايند: «نهى از منكر كنيد و خود از آن بازايستيد؛ چرا كه پس از بازايستادن، به بازداشتن فرمان يافته‏ايد .⁽¹⁰²⁾» ايشان خود را پيشاهنگ اين روش و شيوه مى‏داند و مى‏فرمايد: «اى مردم، به خدا سوگند من شما را به طاعتى ترغيب نمى‏كنم، مگر آن كه پيش از شما بدان روى مى‏آورم و شما را از معصيتى بازنمى‏دارم، مگر آن كه پيش از شما خود از آن بازمى‏ايستم.⁽¹⁰³⁾» در تفسير آيه شريفه رجال لاتلهيهم تجارة ولابيع عن ذكرالله؛ «مردانى كه تجارت و داد و ستدى آنان را از ياد خدا غافل نمى‏سازد» (سوره نور، آيه 37) به وصف خدامردانى مى‏پردازد كه تجلى حق در زمين هستند. شاخصه كار اينان وحدت علم و عمل آنان است و هر آنچه بگويند، خود نيز بدان عمل مى‏كنند: «به عدالت فرمان مى‏دهند و خود بدان عمل مى‏كنند و از منكر بازمى‏دارند و خود از آن بازمى‏ايستند. ⁽¹⁰⁴⁾» اين نكته درباره مربيان مردم و كسانى كه خود را در موضع رهبرى و راهنمايى نشانده‏اند، مهم‏تر است. آنان بايد با عمل نه گفتار، مردم را هدايت كنند و به جاى سخن از معروف، خود مصداق معروف و نماد آن باشند. بدين رو، از نظر امام على‏عليه السلام «آن‏كه خود را پيشواى مردم سازد، پيش از تعليم ديگرى بايد به ادب كردن خويش بپردازد و پيش از آن‏كه به گفتار تعليم فرمايد، بايد به كردار ادب نمايد. و آن‏كه خود را تعليم دهد و ادب اندوزد، شايسته‏تر به تعظيم است از آن‏كه ديگرى را تعليم دهد و ادب آموزد.⁽¹⁰⁵⁾» بارى، از نظر امام اساسا امر به معروف و نهى از منكر به معناى سخن گفتن و ديگران را به زبان راهنمايى كردن نيست، بلكه مقصود ارائه الگوى عملى از معروف و دورى از منكر است . ايشان به هنگام يادكرد از يكى از يارانشان با شيفتگى او را وصف مى‏كنند و يكى از اوصاف او را چنين باز مى‏گويند: «آنچه مى‏گفت مى‏كرد و آنچه نمى‏كرد، نمى‏گفت. ⁽¹⁰⁶⁾» اين همه تأكيد، نشان از نقش پايبندى آمر و ناهى به گفته‏هاى خود دارد. لذا امام اگر چندان به شروط ديگر اشاره نمى‏كند، بر اين يك، سخت پاى مى فشارد و آن را لازمه امر به معروف و نهى از منكر مى‏شمارد؛ زيرا كه بدون اين شرط، امر و نهى تنها فريادى در برهوت خواهد بود؛ بى‏كم‏ترين اثرى. البته مقصود آن نيست كه نبايد به امر و نهى زبانى پرداخت، بلكه اين نيز لازم است. اما اگر در پى تأثير باشيم، از باب «دوصد گفته چون نيم كردار نيست» بايد خودمان جلوه‏اى از معروف‏ها گرديم.

يادكردنى است كه اگر به امر به معروف و نهى از منكر، از منظرى كلان و به عنوان اساس دعوت اسلام، بنگريم، آن‏گاه اهميت و موقع اين شرط و لزوم آن آشكارتر مى‏گردد. مقصود از امر به معروف و نهى از منكر، صرفا سخن‏پراكنى و اسقاط تكليف به هر قيمتى نيست، تا عامل نبودن آمر را مهم نشماريم و شرط ندانيم. بلكه چون مقصود تحقق معروف است، بايد آمران اگر خود عامل نيستند، دهان ببندند و حرمت اين فريضه را نشكنند. به گفته مرحوم صاحب جواهر : بر كسى كه به نصوص و جز آنهايى كه نقل كرده‏ايم، احاطه يافته است، مخفى نماند كه مقصود از امر به معروف و نهى از منكر، واداشتن به آن از طريق ايجاد معروف و دورى گزيدن از منكر است، نه سخن تنها.⁽¹⁰⁷⁾پس اگر حقا شرطى را بايد براى امر به معروف گذاشت، همين شرط است و توجه كرد كه مقصود از اين شرط، شرط تأثير است.

گفتار سوم: مراتب و آداب امر به معروف و نهى از منكر

هدف از امر به معروف و نهى از منكر، تأثير آن است. مقصود آن است كه با اجراى اين فريضه، مردم از منكرات بازايستند و به معروف‏ها روى آورند. از اين‏رو بايد به جنبه عملى اين فريضه توجه بسيارى نشان داد. كاربست اين فريضه تابع منطق ساده‏اى است و آن حركت از ساده به دشوار و يا به تعبير فقها الايسر فالايسر است. در اين‏جا مقصود نه عقده‏گشايى است و نه كينه‏كشى. هدف فقط تحقق معروف و از ميان بردن منكر است. به گفته شهيد مطهرى: امر به معروف و نهى از منكر از كارهايى است كه ساختمان و كيفيت ترتيب آن و اين كه در كجا مفيد است و به چه شكل مفيد است و مؤثر است و بهتر ثمر مى‏دهد و به بار مى‏نشيند و نتيجه مى‏دهد، همه را شارع در اختيار عقل ما و فكر ما و منطق ما گذاشته است. ⁽¹⁰⁸⁾بدين‏ترتيب، سخن از شيوه واحد و ترتيب معين، كارگشا نيست. اما در اين‏جا چند نكته بايد مورد توجه قرار گيرد: نخست آن‏كه هدف از اجراى اين فريضه، اثرگذارى است. اين فريضه برخلاف فرايض عبادى كه به‏طور مطلق از ما خواسته شده و نمى‏توانيم تأثير آنها را معين كنيم، دقيقا مشروط و منوط به تأثير است و در شرط دوم آن هم ديديم كه اثرگذارى از شروط آن است . لذا همواره اين نكته بايد مدنظر باشد. ديگر آن كه، چنين نيست كه هميشه امر و نهى شونده پايين‏تر و كم‏شخصيت‏تر از آمر و ناهى است؛ بلكه او نيز انسانى است با حقوقى همسنگ آمر و چه‏بسا از نظر انسانى و اخلاقى از او برتر باشد.⁽¹⁰⁹⁾به همين دليل تحقير او و آزردنش خلاف شرع و حرام است. ⁽¹¹⁰⁾نكته سوم آن كه هدف از اجراى اين فريضه، اجراى آن به هر شكل و با هر قيمتى نيست، بلكه شيوه‏هاى اجرايى نيز بايد درست و انسانى و اخلاقى باشد. اساسا هدف مقدس از طريق به‏كار گرفتن وسيله مقدس به‏دست مى‏آيد، نه وسيله نامشروع. با توجه به اين نكات است كه مسئله مراتب امر به معروف و نهى از منكر در فقه و اخلاق ما مطرح شده است و از ما خواسته‏اند تا اين مراتب را حتى‏المقدور رعايت كنيم. مقصود از رعايت كردن اين منطق آن است كه بيش‏ترين نتيجه را با كم‏ترين هزينه و مئونه به‏دست آوريم و گرهى را كه با دست گشوده مى‏شود، با دندان نگشاييم. از اين‏رو، الگوى كلى مراتب و انگاره آن براساس سه مرتبه شكل گرفته است و فقها بر آن رفته‏اند كه مراتب انكار از انكار قلبى، زبانى و عملى تشكيل مى‏شود و آمر و ناهى بايد به ترتيب از اين سه مرحله بگذرد.⁽¹¹¹⁾البته هر يك از اين مراتب، خود داراى زيرمرتبه‏هاى ديگرى مى تواند باشد كه آمر و ناهى براساس شناختى كه از جامعه و مخاطبان خود دارد، مى‏تواند آنها را شناسايى كرده، به‏كار گيرد.

خاستگاه اين الگو را مى‏توان در سخنان امام على‏عليه السلام يافت. ايشان طى سخنانى در باب جهاد و به قصد برانگيختن مردم به‏سوى آن فرمود: اى مؤمنان، آن‏كه بيند ستمى مى‏رانند يا مردم را به منكرى مى‏خوانند و او به دل خود آن را نپسندد، سالم مانده و گناه نورزيده و آن‏كه به زبان انكار كرد، مزد يافت و از آن‏كه به دل انكار كرد، برتر است و آن‏كه با شمشير به انكار برخاست تا كلام خدا بلند و گفتار ستمگران پست گردد، او كسى است كه راه رستگارى را يافت و بر آن ايستاد و نور يقين در دلش تافت.⁽¹¹²⁾همچنين، روزى هنگام ايراد خطبه، مردى برخاست و به حضرت گفت: «اى اميرمؤمنان، ما را از مرده زندگان باخبر ساز. ⁽¹¹³⁾» امام نيز پذيرفت و پس از اشاره به بعثت پيامبران و حاكميت آنان، از نسل‏هايى كه پس از آنان آمدند سخن گفت و آنان را اين‏گونه تقسيم كرد: از مردمان كسى است كه كار زشت را ناپسند مى‏شمارد و به‏دست و زبان و دل خود آن را ناخوش مى‏دارد، چنين كس خصلت‏هاى نيك را به كمال رسانيده؛ و از آنان كسى است كه به زبان و دل خود انكار كند و دست به كار نبرد، چنين كس دو خصلت از خصلت‏هاى نيك را گرفته و خصلتى را تباه ساخته؛ و از آنان كسى است كه منكر را به دل زشت مى‏دارد و به‏دست و زبان خود بر آن انكار نيارد، چنين كس دو خصلت را كه شريف‏تر است ضايع ساخته و به يك خصلت پرداخته؛ و از آنان كسى است كه منكر را بازندارد به دست و دل و زبان، چنين كسى مرده‏اى است ميان زندگان؟ ⁽¹¹⁴⁾بدين‏ترتيب، از نظر حضرت، امر به معروف و نهى از منكر، داراى سه مرتبه است كه يكى برتر از ديگرى است: .1 مرتبه قلبى؛ .2 مرتبه زبانى؛ .3 مرتبه عملى. مقصود از مرتبه قلبى آن است كه انسان حداقل در دل خويش ميان معروف و منكر تفاوت نهد و خواهان معروف باشد و منكر را ناخوش بدارد. اين كم‏ترين مرتبه‏اى است كه صالح را از طالح و درستكار را از بدكار جدا مى‏سازد و اگر كسى به قلب نيز از منكر ناخشنود نباشد، همدست بدكاران و شريك جرم آنان خواهد بود. امام خود، درباره اين عنصر قلبى و اهميت آن مى‏فرمايد: «مردم، خشنودى و خشم [از چيزى‏] همگان را [در پيامد آن‏] شريك سازد [و كيفر و پاداش آنچه بدان راضى شده‏اند به آنان بپردازد] چنان‏كه ماده شتر ثمود را يك تن پى نمود و خدا همه آنان را عذاب فرمود؛ چرا ـ كه گرد اعتراض نگرديدند ـ و همگى آن كار را پسنديدند. ⁽¹¹⁵⁾» لذا هر مسلمانى بايد منكر را بد بشمارد و معروف را بپسندد وگرنه از مسلمانى بويى نبرده و مرده متحركى است و به تعبير امام، مرده‏اى ميان زندگان است. از نظر امام اساسا چنين كسى مسخ شده و از طبيعت انسانى خود بيرون شده است: «آن كه به دل كار نيكى را نستايد و كار زشت را ناخوش نيايد، طبيعتش دگرگون شود، چنان‏كه پستى وى بلند و بلندى‏اش سرنگون .⁽¹¹⁶⁾» اين مسخ‏شدگى تا آن‏جا پيش مى‏رود كه چنين كسى هر چند خود مرتكب گناه نشده باشد، شريك گناهكاران به‏شمار خواهد آمد. به گفته امام: «آن‏كه به رفتار گروهى خشنود است، مانند آن است كه شريك رفتارشان باشد.⁽¹¹⁷⁾» عكس اين مطلب هم راست است: آن كه شاهد رفتار نادرست كسانى است، اما به دل آن را ناخوش مى‏دارد، گويى اساسا شاهد آن رفتار نبوده است. امام على‏عليه السلام به روايت از سول‏خداصلى الله عليه وآله وسلم مى‏فرمايد: «هر كه شاهد ماجرايى باشد و آن‏را ناخوش دارد؛ مانند كسى است كه آن‏را نديده است و آن‏كه شاهد ماجرايى باشد و آن را خوش دارد، مانند كسى است كه شاهد آن بوده است. ⁽¹¹⁸⁾» صرف ناخوش داشتن نيز كافى نيست. اين ناخشنودى بايد ظهور و بروزى در چهره و رفتار انسان داشته باشد. بدين روى امام خبر مى‏دهد كه «رسول‏خدا به ما فرمان داد تا با معصيت‏كاران با چهره‏هايى دژم روبرو شويم. ⁽¹¹⁹⁾» اما دومين مرتبه از نظر امام آن است كه مسلمان به زبان امر و نهى كند. كسى كه چنين مى‏كند، دست‏كم اعتراض خود را نسبت به رفتار نادرست نشان مى‏دهد و موضع خود را به نمايش مى‏گذارد. تحقق بسيارى از معروف‏ها و از ميان رفتن بسيارى از منكرها در گرو ظهور اين مرتبه از امر به معروف و نهى از منكر است. با حضور اين عنصر است كه افراد حس مى‏كنند هنوز جامعه زنده است و نبض اخلاقى آن مى‏زند و نسبت به نادرستى‏ها حساسيت دارد. ليكن مسئله در اين جا متوقف نمى‏شود و بايد اين گفتار با رفتار آمر و ناهى هماهنگ باشد. براى مثال اين درست نيست كه كسى را نهى از منكر كنيم و آن‏گاه كه ديديم ترتيب‏اثرى به گفته ما نداد، همچنان مراوده خود را با او ادامه دهيم. امام على‏عليه السلام خود از گروهى اسرائيليان نام مى‏برد كه در برابر منكر حساسيت زبانى داشتند؛ اما چون دوست خود را نهى از منكر مى‏كردند و با اين كه او دست از منكر بازنمى‏داشت، همچنان همنشين و هم‏خوراك او بودند. بدين روى خداوند همگان را به عذاب دچار كرد. ⁽¹²⁰⁾از نظر امام برترين مرتبه امر به معروف آن است كه انسان دست به اقدام بزند و عملا براى تحقق معروف و نابودى منكر بكوشد. آن‏گاه كه آن منكر، حمله نظامى دشمن است، اقدام عملى، برگرفتن سلاح و به جنگ او رفتن است. اما هميشه نيازى به اسلحه برگرفتن نيست و همواره احتمال حمله دشمن وجود ندارد. لذا بايد اقدام عملى يا يدى را در سطح وسيع‏ترى ديد. مقصود از اقدام عملى هرگونه حركت هدف‏دار و مشروعى است كه براى تحقق معروف و نابودى منكر لازم است. گاه اين اقدام عملى، بسيج نظامى است و گاه كوشش براى سوادآموزى و ريشه‏كنى بى‏سوادى و گاه تلاشى است براى سازندگى و آبادانى كشور.

به نظر مى‏رسد ميان آنچه امام به عنوان مراتب امر به معروف و نهى از منكر نام مى‏برد و آنچه فقها در اين باب مى‏گويند، اندكى اختلاف باشد. امام بر آن است كه هر مسلمان بايد هم به دل و هم به زبان و هم به كردار خواستار معروف و بيزار از منكر باشد و به مقدارى كه از اين مراتب عدول كند و دست از اقدام شويد و تنها به زبان يا دل اكتفا كند، از ارزش دينى او كاسته مى‏شود. لذا برخورد ايشان با اين مسئله برخوردى ارزشى است و از نظر ايشان مسلمان كامل بايد در هر سه مرتبه فعال باشد. به‏همين دليل فرزند خود را توصيه مى‏كند كه: «به‏دست و زبان كار پسند را زشت شمار و از آن كه كار ناپسند كند با كوشش، خود را دور بدار. ⁽¹²¹⁾» اما آنچه فقها در اين باب مى‏گويند، نه ناظر به آمر و ناهى است، بلكه ناظر به ضرورت و نياز است. اگر منكر با زبان رفع شود، ديگر نيازى به اقدامات ويژه نيست. پس ديگر تعارضى ميان دو نگاه پيش‏گفته وجود ندارد. به تعبير ديگر، امام به اين مسئله از نگاه عقيدتى مى‏نگرد و فقها از منظر عملى. به‏ويژه آن‏كه پاره‏اى اقدامات عملى نيازمند تشكيلات و اختيارات و حتى اجازه خاص است و اگر هر كس بخواهد در وسيع‏ترين عرصه و به هر شكلى براى امر به معروف و نهى از منكر، دست به اقدام عملى بزند، به تعبير فقها «اختلال يا فساد نظام»⁽¹²²⁾پيش مى‏آيد.

آداب امر به معروف و نهى از منكر

از ميان فرايض اسلامى، تنها فريضه‏اى كه مشروط به تأثير است، همين امر به معروف و نهى از منكر است. از ما خواسته‏اند تا بى‏توجه به تأثير، نماز بخوانيم يا روزه بگيريم. ليكن در مورد امر به معروف، مؤثر واقع شدن آن، يكى از شرايط وجوبش به‏شمار است. ⁽¹²³⁾همه شرايط و مراتب و آدابى كه براى اجراى اين فريضه در نظر گرفته‏اند، چيزى نيست جز كوشش براى مؤثرتر شدن آن. لذا هرگز در اين مورد نمى‏توان به شعار «بر رسولان بلاغ باشد و بس» بسنده كرد. بنا بر اين آن‏كه در پى امر به معروف و نهى از منكر است، بايد طبيب‏وار و مشفقانه درد بيمار خود را بشناسد و داروى مناسب آن را تجويز نمايد و در اين راه آدابى را به‏كار بندد كه او را موفق سازد. اما «مقصود از آداب، آن چيزهايى است كه رعايت آنها در حصول غرض و گرفتن نتيجه مؤثر است.⁽¹²⁴⁾» برخى از اين آداب، اختصاص به امر به معروف ندارد و شامل بيش‏تر عرصه‏هاى زندگى نيز مى‏شود و پاره‏اى از آنها در پاره‏اى از كتاب‏ها تحت عنوان شرايط امر به معروف و نهى از منكر ذكر شده و يا از مشتقات آنها به‏شمار آمده است. تأمل در اين آداب، ما را متوجه حقيقتى ناخوشايند مى‏كند: بسيارى از امر به معروف‏هاى ما، در حقيقت امر به منكر و زير پا گذاشتن حقوق مسلم ديگران و تجاوز به حريم زندگى آنان است كه شارع به هيچ روى بدان خشنود نيست.

امام علی (علیه السلام) در كنار تأكيدات بسيار بر اصل اين فريضه، همواره بر آن است تا با آموختن آداب آن، ديگران را از كج‏فهمى و برداشت ناصواب برحذر دارد و شيوه درست آن را به مؤمنان بياموزد. در اين‏جا پاره‏اى از آداب اين فريضه را از منظر امام علی (علیه السلام) نقل مى‏كنيم. مهم‏ترين اين آداب عبارتند از:

1.پرهيز از تجسس؛ 2.پرهيز از پرده‏درى؛ 3.پرهيز از دشنام؛ 4.رفاقت؛ 5.صبورى.

.1 پرهيز از تجسس

امر به معروف و نهى از منكر، ناظر به حقوق اجتماعى مسلمانان است و تنها در اين حوزه كاربرد دارد. از اين‏رو كشاندن آن به حريم خصوصى مردم جز مسخ اين فريضه و مشكل‏سازى نتيجه‏اى ندارد. اساسا تا ترك معروف يا ارتكاب منكرى آشكار نباشد، كسى را حق پى‏جويى و تجسس براى احراز آن نيست. اگر كسى در نهان گناهى مرتكب مى‏شود و يا واجبى را فرومى‏گذارد، تنها به خودش زيان مى‏زند، نه ديگرى.

اين مسئله، از مسلمات اسلام است كه هر كس حريم خصوصى خود را دارد و كسى را حق تجسس در آن نيست. داستان خليفه دوم و بالا رفتن از خانه ديگران براى كشف منكر و عكس‏العمل آن مسلمان، معروف است. هنگامى كه عمر مچ آن شخص مرتكب منكر را گرفت، آن مرد مدعى شد كه اگر من مرتكب يك منكر شده باشم، تو را سه منكر است كه يكى از آنها، تجسس است كه به تصريح قرآن كريم (سوره حجرات، آيه 12) حرام است. خليفه نيز خطاى خود را پذيرفت و از او درگذشت . اين ماجرا را غزالى در احياءالعلوم⁽¹²⁵⁾و كيمياى سعادت⁽¹²⁶⁾به تفصيل نقل مى‏كند. از نظر امام على‏عليه السلام اساسا اگر گناهى در نهان صورت گيرد و يا واجبى ترك شود، تنها عامل و تارك زيان مى‏بيند و از رحمت خدا محروم مى‏گردد، و ديگران از اين كار زيانى نمى‏بينند. فلسفه امر و نهى نيز در درجه اول حفظ سلامت جامعه است. امام‏عليه السلام از رسول‏خداصلى الله عليه وآله وسلم نقل مى‏كند كه ايشان فرمود : «هرگاه بنده‏اى در نهان گناهى را مرتكب شود، جز او زيانى نمى‏بيند و هرگاه آشكارا آن را مرتكب شود و بر او خرده نگيرند، عموم مردم از آن زيان مى‏بينند. ⁽¹²⁷⁾» از نظر امام كيفر و مجازات الهى هنگامى دامنگير جمع مى‏گردد كه گناه فردى آشكارا صورت گيرد: «خداوند عامه را به گناه خاصه، هرگاه آنان در نهان مرتكب كار زشتى شوند و عامه از آن باخبر نشوند، كيفر نمى‏دهد.⁽¹²⁸⁾» بدين‏ترتيب قلمرو كاربرد امر به معروف و نهى از منكر، اعمال آشكار و جايى است كه ترك معروف يا ارتكاب منكر، آشكار و عيان باشد.

فقها در اين زمينه چندان دقت‏نظر و احتياط به خرج مى‏دهند كه نه تنها گناه نهانى را مشمول امر به معروف و نهى از منكر نمى‏دانند، بلكه معتقدند اگر ترك واجب يا ارتكاب منكر نيز آشكار باشد، اما از سر جهل به موضوع صورت گرفته باشد، باز امر به معروف و نهى از منكر واجب نيست. براى مثال امام خمينى، در اين باب مى‏گويد: «اگر فاعل [منكر] جاهل به موضوع باشد، انكار او و رفع جهلش واجب نيست؛ مانند آن‏كه نماز را از سر غفلت يا فراموشى نخواند و يا بر اثر جهل به موضوع، مسكرى نوشيد. ⁽¹²⁹⁾» البته اين مسئله ناظر به موارد عمومى يا جزئى است، اما جايى كه مسئله حياتى باشد، ديگر نمى‏توان سكوت كرد: «البته اگر آن مسئله به‏گونه‏اى باشد كه خداوند متعال به هيچ روى ارتكاب و يا تركش را نمى‏پسندد، مانند قتل نفس محترمه، اقامه آن [فريضه‏] و امر و نهى در اين مورد واجب است.⁽¹³⁰⁾» بنا بر اين در امر و نهى هم بايد ترك واجب يا ارتكاب منكر، آشكار باشد و هم فاعل و تارك دچار فراموشى يا غفلت و يا جهل به موضوع نشده نباشد وگرنه جايى براى اجراى اين فريضه نيست. از اين‏رو، بايد اين تلقى نادرست را كه امر به معروف و نهى از منكر، گونه‏اى فضولى در كار ديگران و تجسس و دخالت در امور شخصى افراد است، كنار گذاشت و براى رفع اين پندار ناروا كوشيد. امر به معروف و نهى از منكر هيچ نسبتى با تجسس و فضولى در كار ديگران ندارد و اگر هم بتوان نسبتى برقرار كرد، نسبت تضاد است.

در اين‏جا تنها يك استثنا وجود دارد و آن‏هم بازرسى، بررسى و مراقبت از كردار و اعمال سازمان‏ها و مؤسسات است. از آن‏جا كه فلسفه وجودى سازمان‏هاى دولتى و مؤسسات عمومى، تأمين مصالح عامه است، بايد ديد كه آيا در اين مسير گام برمى‏دارند و آيا براى تحقق اين هدف مى‏كوشند يا خير. اساسا نظارت بر سازمان‏ها غير از تجسس است؛ زيرا تجسس به معناى كنجكاوى در امور شخصى افراد و دخالت در حريم خصوصى آنان است؛ حال آن‏كه در سازمان‏ها و مؤسسات، چيزى به نام حريم خصوصى وجود ندارد. اين نهادها با امكانات و بودجه مردم و براى خدمت به آنها پديد آمده‏اند و همواره بايد در اين مسير نيز حركت كنند. اين اصل در مورد مديران و گرداندگان مؤسسات عمومى نيز صادق است. چرا كه آنان با در اختيار گرفتن بودجه و امكانات مردمى، متعهد شده‏اند در جهت تأمين مصالح جامعه حركت كنند. بنا بر اين بايد احراز شود كه تا چه حد به تعهد خويش پايبندند. البته اين مسئله باز به معناى دخالت در امور شخصى مديران و تجاوز به حريم خصوصى آنان نيست، بلكه مقصود آن است كه همواره بايد حوزه مديريتى و اختيارات چنين كسانى زيرنظر باشد و كنترل گردد. با همين رويكرد است كه امام علی (علیه السلام) از مالك ‏اشتر مى‏خواهد كارهاى زيردستان و كارگزاران خود را زيرنظر داشته باشد و از طريق فرستادن منهيان و مراقبان، مانع تخلفات احتمالى آنان گردد. در اين مورد ايشان پس از آن‏كه دستور مى‏دهد تا كارگزاران براساس توان و شايستگى انتخاب شوند، مى‏فرمايد: «بر كارهاى آنان مراقبت دار و جاسوسى راستگو و وفاپيشه بر ايشان بگمار كه مراقبت نهانى⁽¹³¹⁾تو در كارهايشان، واداركننده آنها است به رعايت امانت و مهربانى است بر رعيت. ⁽¹³²⁾»

.2 پرهيز از پرده‏درى

انسان، طبيعتا به خطاكارى گرايش دارد، وگرنه ديگر نيازى به امر و نهى نبود. از آن‏جا كه غرايز در او بالفعل و تربيت‏پذيرى بالقوه است،⁽¹³³⁾اگر به خود واگذاشته شود، به كجروى خواهد افتاد. در اين مرتبه نفس بسيار نيرومند و حاكم و آمر است و همان است كه حضرت يوسف از آن چنين ياد مى‏كند: «نفس خود را تبرئه نمى‏كنم كه نفس به بدى فرمان مى‏دهد، مگر آن كه پروردگارم رحم كند.⁽¹³⁴⁾» بدين‏ترتيب، حتى در آرمانى‏ترين جوامع و با بودن بهترين الگوها، نمى‏توان تضمين كرد كه هيچ خطايى رخ ندهد. از اين‏رو، گفته‏اند: «انسان جايزالخطا ـ و حتى گاه واجب‏الخطا ـ است.» توجه به اين حقيقت، هشدارى است در باب شناخت بيش‏تر ماهيت انسان و به‏كار گرفتن درست اصل امر به معروف و نهى از منكر.

افزون بر اين، نه تنها ارتكاب فحشا و اعمال ناپسند، از نظر دينى منكر است، گزارش و نقل و نشر آن نيز نوعى منكر به‏شمار مى‏رود. از اين‏رو اگر كسى مرتكب گناهى شد، موظف است آن را پنهان نگه دارد و از تجاهر به آن خوددارى كند. رسول‏خداصلى الله عليه وآله وسلم پس از آن‏كه مسلمانى را كه زنا كرده و آن‏گاه خود به آن اعتراف كرده بود، حد زد، فرمود : «هر كس بدين ناپاكى‏ها آلوده شد، سزاوار است كه خود را با پوشش خداوند متعال، درپوشد و اظهار مكند.⁽¹³⁵⁾» امام علی (علیه السلام) نيز پس از آن‏كه مسلمانى به گناه مستوجب حدى اعتراف كرد، خشمگين شد و فرمود: «چه‏قدر زشت است كه يكى از شما مرتكب اين‏گونه فحشاها مى‏شود و سپس در برابر همگان خود را رسوا مى‏كند! چرا در خانه‏اش توبه نكرد؟ به خدا سوگند، توبه‏اش ميان خود و خدا برتر از اجراى حد بر او به‏وسيله من است.⁽¹³⁶⁾» بنابراين نه تنها مرتكب گناه حق ابراز آن را ندارد، بلكه ديگران نيز حق ندارند كه گناه پنهان كسى را آشكار و عيان سازند و آن را منتشر كنند. قرآن كريم نيز، در اين باب تهديد سنگينى كرده است. ⁽¹³⁷⁾رعايت ظواهر و پايبندى به اصول اخلاق اجتماعى، مسئله‏اى است و اخلاقى زيستن در نهان و داشتن خشيت الهى، مسئله ديگرى است. امر به معروف و نهى از منكر در پى تأمين مسئله نخست است. بر اين اساس، هرگونه پرده‏درى و افشاگرى درباره گناهان نهان، خود نوعى منكر است و مستوجب مجازات.

نوشته‏اند: روزى خليفه دوم بر منبر خود با صحابه رسول‏خداصلى الله عليه وآله وسلم مشورت كرد و پرسيد: «چه گوييد، اگر امام به چشم خويش منكرى بيند، روا بود كه حد زند؟» گروهى گفتند: «روا بود. ⁽¹³⁸⁾» اينان فقط مسئله مجازات را مد نظر داشتند، گويى كه هدف اصلى مجازات، تنبيه مجرم است . حال آن‏كه واضع قانون، كه عليم و حكيم است، اهداف ديگرى را نيز براى آن در نظر گرفته است كه مهم‏ترين آن حفظ سلامت جامعه و حفظ ظاهر آن است. امام علی (علیه السلام) كه در آن‏جا حضور داشت، اين پاسخ را نپسنديد و اعلام داشت: خداوند متعال خود، شرط اجراى اين‏گونه حدود را گواهى دو شاهد عادل قرار داده است و امام را كه يك‏تن است نرسد به استناد گواهى خود حدى اجرا كند.« اين كارى است كه خداى ـ عزوجل ـ در دو عدل بسته است، به يك تن كفايت نيفتد. و روا نداشت كه امام به علم خويش در اين، كار كند و واجب داشت فرو پوشيدن. ⁽¹³⁹⁾» از نظر امام، حفظ سلامت آشكار جامعه، مهم‏تر از اجراى حدود خاص است كه مستلزم رسواسازى و افشاگرى است. از اين‏رو طى سخنان كوبنده‏اى از ياران خود مى‏خواهد دست از پرده‏درى بردارند و خود را برتر از گناهكاران ندانند و همواره در نظر داشته باشند كه بسا گناه ديگران آمرزيده شود، اما از آنان، نه. امام در اين باب چنين توصيه مى‏كند: بر كسانى كه گناه ندارند و از سلامت دين برخوردارند، سزا است كه بر گناهكاران و نافرمانان رحمت آرند و شكر اين نعمت بگزارند؛ چندان‏كه اين شكرگزارى آنان را مشغول دارد و به گفتن عيب مردمان وانگذارد. تا چه رسد به عيب‏جويى كه برادر را نكوهش كند و به آنچه بدان گرفتار است، سرزنش كند. آيا به خاطر ندارد كه خدا چگونه بر او بخشيد و گناهان پوشيد ـ بزرگ‏تر از گناهى كه او را بدان مذمت كند ـ و چگونه او را مذمت كند كه خود چنان گناهى كرده است ـ ليكن پوشيده و در پرده است ـ و اگر چنان گناهى نداشته گناهان ديگرى داشته كه از آن گناه بزرگ‏تر است؛ و به خدا سوگند، اگر گناهى كه كرده بزرگ نيست و گناهى است خرد، جرأت او را بر زشتى مردمان گفتن، گناهى بزرگ‏تر بايد شمرد.

اى بنده خدا در گفتن عيب كسى كه گناهى كرده است، شتاب مكن! چه، اميد مى‏رود كه آن گناه را بر او ببخشند و بر گناه خرد خويش ايمن مباش! چه، بود كه تو را بر آن عذاب كنند. پس اگر از شما كسى عيب ديگرى را دانست، بر زبان نراند، به خاطر عيبى كه در خود مى‏داند . و شكر بر كنار ماندن از گناه او را بازدارد از آن‏كه ديگرى را كه به گناه گرفتار است، بيازارد.⁽¹⁴⁰⁾امام بر اين مسئله چنان تأكيد دارد كه در عهدنامه‏اش به مالك اشتر، او را از كسانى كه گناه نهان افراد را آشكار مى‏سازند، برحذر مى‏دارد و توصيه مى‏كند كه گناه مردمان را بپوشاند و «از رعيت آن را از خود دورتر دار و با او دشمن باش كه عيب مردم را بيش‏تر جويد، كه همه مردم را عيب‏ها است و والى از هر كس سزاوارتر به پوشيدن آنها است. پس مبادا آنچه را بر تو نهان است آشكار گردانى و بايد آن را كه برايت پيدا است بپوشانى و داورى در آنچه از تو نهان است با خداى جهان است. پس چندان كه توانى زشتى را بپوشان تا آن را كه دوست دارى بر رعيت پوشيده ماند، خدا بر تو بپوشاند. ⁽¹⁴¹⁾» بدين‏ترتيب، امام على‏عليه السلام واقع‏گرايانه جامعه را مى‏بيند و مى‏داند كه همه مسلمانان قديس نيستند و يوسف‏وار به‏پاكى زندگى نمى‏كنند. اما اين دليل نمى‏شود كه هر گناه نهانى را آشكار كنيم و كوس رسوايى هر مسلمانى را بر سر هر كوى و برزن بزنيم. كسى كه در پى عيب‏جويى اين و آن است، همچون بيكاره‏اى است كه بر گندابى مى‏نشيند و آن را با چوبى به هم مى‏زند تا هر لحظه بوى ناخوش آن، رهگذران را بيازارد. اين منطق امر به معروف نيست، مسلمان راستين آن است كه خاكى بر آن گنداب بريزد و عفونت آن را بپوشاند، نه آن‏كه عفونتش را به هر سو بپراكند. گوهر سخن امام همين است. هيچ توجيه اخلاقى براى رسوا كردن ديگران به سبب گناهان نهانشان نيست. بدين روى نه تنها به نام امر به معروف نمى‏توان پرده‏درى كرد، بلكه يكى از معروف‏ها ستر عيوب و پرده‏پوشى تا حد ممكن است؛ يعنى همان كارى كه امام على‏عليه السلام با مجرمانى مى‏كرد كه خود براى اعتراف كردن مى‏آمدند. ايشان با تجاهل و دفع‏الوقت و تعويق اجراى حد، مى‏كوشيد پرده بر گناهان آنان بيفكند و مرتكبان منكر را بيمارانى مى‏دانست كه نيازمند ترحمند، نه دشمنانى سزاوار لگدكوبى . در تحليل نهايى، كسانى كه در پى عيب‏جويى و عيب‏يابى اين و آنند، يا خود عيبناكند و يا در سر سويداى خود آرزوى آن را دارند. آن‏كه در پى افشاى گناهان ديگرى است، يا خود در حسرت ارتكاب گناه مى‏سوزد و يا آن‏كه مى‏خواهد با اين كار قبح عمل از بين برود و زمينه گناهكارى او نيز فراهم شود. امام على‏عليه السلام اين نكته ظريف روانى را چنين گزارش كرده‏اند: «عيبناكان، دوستدار پخش معايب مردمند، تا عذرى براى عيبناكى خود فراهم آرند.⁽¹⁴²⁾»

.3 پرهيز از دشنام

امر به معروف و نهى از منكر، فريضه و واجب است. اما براى اجراى آن نبايد پا از حدود شرع بيرون گذاشت. اين واجب از آنهايى است كه نمى‏توان براى اجراى آن واجب‏هاى ديگر را فروگذاشت و به محرماتى ديگر مرتكب شد. يكى از محرمات رايج در اجراى اين فريضه، بدزبانى و دشنام‏گويى است، كه آمر و ناهى مى‏پندارد چون حق با او است، مى‏تواند از هر زبانى و واژگانى استفاده كند. منطق قرآن و دستور خداوند متعال به موسى و هارون‏عليهما السلام⁽¹⁴³⁾بايد در اين زمينه راهنماى هر مسلمانى باشد. قرآن كريم حتى دشنام دادن به مشركان را درست نمى‏شمارد ⁽¹⁴⁴⁾و مؤمنان را كسانى مى‏داند كه از هرگونه لغوى دورى مى‏گزينند⁽¹⁴⁵⁾و حتى به جاهلان پاسخى در خور و مسالمت‏آميز مى‏دهند.⁽¹⁴⁶⁾هدف از امر و نهى، نفوذ در دل‏ها و برانگيختن مردمان در جهت پديد آوردن معروف و از ميان برداشتن منكر است؛ حال آن‏كه دشنام‏گويى مانع از نفوذ و سد راه همدلى است. اگر هم كم‏ترين امكان تأثيرى در ميان باشد، دشنام دادن و بدگويى، آن‏را از ميان مى‏برد. از اين‏رو در منظومه فكرى امام على‏عليه السلام جايى براى دشنام دادن وجود ندارد و ايشان روا نمى‏دارد كه مسلمانى دهان خود را بدان بيالايد. حضرت چون در جنگ صفين ديد كه يارانش به لشكريان معاويه دشنام مى‏دهند، آنان را از اين كار برحذر داشت و فرمود: من خوش ندارم شما دشنامگو باشيد؛ ليك اگر كرده‏هاى آنان را بازگوييد و حالشان را فراياد آريد، به صواب نزديك‏تر بود و در عذرخواهى رساتر.⁽¹⁴⁷⁾

.4 رفاقت

عصاره آداب امر به معروف و نهى از منكر در لسان معصومان، تحت عنوان رفق آمده است. مقصود از رفق، ملايمت، نرمى، مدارا و رفاقت با تارك معروف و مرتكب منكر است. نه اين‏كه با او دوستى و رفاقت به معناى امروزين داشته باشيم، بلكه در برخوردهايمان راه نرمى و مدارا را پيش بگيريم و دوستانه و مشفقانه بكوشيم خطاكار را از راه كج بازآوريم. هنگامى امر و نهى ما مؤثر مى‏افتد كه راه همدلى را برگزينيم و تارك معروف را همچون بيمارى بدانيم كه نيازمند كمك ما است. خداوند متعال به پيامبرش‏صلى الله عليه وآله وسلم مى‏آموزد تا از منكر بيزار باشد، بى‏آن‏كه از عاملان آن بيزارى جويد و به او مى‏فرمايد: «پس اگر تو را نافرمانى كردند، بگو: من از آنچه مى‏كنيد بيزارم. ⁽¹⁴⁸⁾» در نتيجه حضرت رسول از كردار نادرست آنان بيزارى مى‏جويد، نه از خود آنان. همچنان كه طبيب از بيمار متنفر نيست و بر آن است تا او را درمان كند و از چنگال بيمارى برهاند . كسانى كه در صدر اسلام مى‏زيستند و از نزديك با تعاليم وحيانى و نبوى آشنا بودند، اين نكته را نيك دريافته بودند. لذا اگر كسى از آنان مرتكب گناهى مى‏شد و براى حد خوردن خود را معرفى مى‏كرد، به رسول‏خداصلى الله عليه وآله وسلم يا امام علی (علیه السلام) عرض مى‏كرد: طهرنى؛ «پاكم ساز». آنان به نيكى مى‏دانستند كه هدف از حد زدن، نه كيفر دادن گناهكار، كه پاك ساختن او از گناه است.

آن‏كه در پى امر و نهى است، نيز بايد چنين نگاهى به امر و نهى خود داشته باشد. امام على‏عليه السلام از رسول‏خداصلى الله عليه وآله وسلم نقل مى‏كند كه فرمود نبايد امر به معروف و نهى از منكر كند، جز آن كه اين سه صفت در او باشد: «در آنچه بدان امر مى‏كند، رفيق و در آنچه از آن نهى مى‏كند رفيق باشد... ⁽¹⁴⁹⁾». تعبير كليدى رفق در گفتار معصومان فراوان وارد شده است. براى مثال امام صادق، پس از نقل ماجرايى عبرت‏آموز مى‏فرمايد: «امامت ما با رفق و دوستى و معاشرت خوب و پرهيزگارى است.⁽¹⁵⁰⁾» خطبه 140 نهج ‏البلاغه كه پيش‏تر ذكر شد، بر اين اصل پا مى‏فشارد كه آنان كه خود را پاك مى‏دانند، چندان غره نشوند و به سپاس اين نعمت به بدكاران با چشم رحمت و شفقت بنگرند . همچنين امام از مالك اشتر مى‏خواهد تا مهربانانه با بدكاران برخورد كند و آنچه را كه شايسته پوشاندن است، بپوشاند. سخن كوتاه، اساس امر به معروف و نهى از منكر، نفوذ و تأثير است و اين يك بدون رفق و مدارا و نرمى حاصل نمى‏شود.

.5 صبورى

مسائل اجتماعى، برآيند عوامل بسيارى است كه همگى در طول زمان شكل مى‏گيرند. اگر كسى پندارد كه با امر و نهى او همه چيز به سرعت درست مى‏شود، خود را فريفته و ماهيت جامعه و سازوكار آن و روحيات مردم را نشناخته است. از اين‏رو آن كه در پى تحقق اين فريضه است، بايد صبورانه و پيگيرانه به كار خود ادامه دهد و اگر نتيجه كارش نيز ظاهر نشد، نوميد نگردد؛ كه: «شكيبا، پيروزى را از كف ندهد، اگرچه روزگارانى بر او بگذرد. ⁽¹⁵¹⁾» با همين نگاه است كه امام به فرزندش فرمان مى‏دهد تا امر به معروف و نهى از منكر كند و خود را به سختى عادت دهد و در اين كار صبورى پيشه كند.⁽¹⁵²⁾اساس اثربخشى اين فريضه آن است كه از حالت اتفاقى و گاه به گاهى بيرون آيد و به شكلى مستمر و خستگى‏ناپذير صورت گيرد، تا آن‏كه به‏تدريج معروف در جايگاه درست خود قرار گيرد و منكر از سطح جامعه ناپديد شود.

اگر همچنان در سخنان امام و سيره عملى ايشان به كاوش ادامه دهيم، آداب بسيار ديگرى را خواهيم يافت، مانند اخلاص در عمل كه همه‏جا و به‏ويژه در اين‏جا كارساز و حياتى است . داستان مبارزه امام علی (علیه السلام) با آن پهلوان عرب، يعنى عمرو بن عبدود و اخلاص ايشان در آن جنگ، زبانزد بسيارى از بزرگان است.⁽¹⁵³⁾

گفتار چهارم: امام و حسبه

حسبه، نهادى بود كه براساس آموزه امر به معروف و نهى از منكر، شكل گرفت و در فرهنگ اسلامى گسترش يافت؛ تا آن‏جا كه به تشكيلاتى وسيع با اختيارات و وظايفى تعريف ‏شده و مسئولانى مشخص تبديل شد.

اما حسبه چيست؟ حسبه در لغت به معناى پاداش، اجر، ثواب، شمارش و دورانديشى است. ⁽¹⁵⁴⁾ليكن اصطلاحا به معناى همان امر به معروف است هنگامى كه ترك آن آشكار، و نهى از منكر است هنگامى كه ارتكاب آن آشكار، باشد. علت نامگذارى امر به معروف و نهى از منكر به حسبه ظاهرا آن است كه آمر به معروف و ناهى از منكر، هدفش از اين كار ثواب الهى و پاداش اخروى است. بدين‏ترتيب، حسبه، همان امر به معروف و نهى از منكر است، با نامى ديگر. اما آيا فرقى هم ميان اين‏دو وجود دارد؟

هر چند ماهيت اين دو يكى است، مهم‏ترين تفاوت آنها در اين است كه حسبه، هنگامى پديدار مى‏شود كه فريضه امر به معروف و نهى از منكر، از صورت پراكنده و موردى خارج شده، به‏گونه‏اى نظام‏مند پديدار گردد.⁽¹⁵⁵⁾به تعبير ديگر هرگاه براى اجراى اين فريضه، نهادى ثابت پديد آيد و كسانى رسما متولى اجراى آن شوند، در اين صورت شاهد تحقق نهاد حسبه هستيم. پاره‏اى نويسندگان مانند ماوردى كوشيده‏اند تفاوت اين‏دو را به‏تفصيل بيان كنند و ميان آنها تمايزى قائل شوند، كه همه آنها به همين تمركز و سازمان‏يافتگى امر به معروف و نهى از منكر در حسبه برمى‏گردد. ⁽¹⁵⁶⁾با توجه به لزوم تمركز در حسبه و پديد آمدن تشكيلاتى براى آن و از سوى ديگر گستره امر به معروف و نهى از منكر، به نظر مى‏رسد كه حسبه تنها بخشى از وظيفه فراگير امر به معروف و نهى از منكر باشد. كسانى به اين نكته اين‏گونه تصريح كرده‏اند: حسبه، آن بخش از وظيفه گسترده امر به معروف و نهى از منكر است كه در شكل يك نهاد و تشكيلات در حكومت اسلامى وجود دارد و صلاحيت‏هاى آن از وظايف ديگر نهادهاى آن حكومت تفكيك شده است.⁽¹⁵⁷⁾با اين حال، برخى فقيهان حسبه و امر به معروف و نهى از منكر را يكى دانسته و از هر دو يك‏جا بحث كرده‏اند. از اين‏رو شهيد اول، در يكى از كتاب‏هاى فقهى خود، براى مباحث امر به معروف و نهى از منكر، عنوان «كتاب الحسبه» را برگزيد.⁽¹⁵⁸⁾غزالى نيز، تفاوتى ميان اين‏دو نمى‏گذارد و گرچه در ركن معاملات خود، امر به معروف و نهى از منكر را نهمين اصل مى‏شمارد، در آن‏جا باب دوم را با عنوان «در شرط حسبت» مى‏آغازد .⁽¹⁵⁹⁾نوشته‏ها و تحقيقات مفصلى درباره پيدايش حسبه، كارنامه درخشان آن و افول و فرجام غمبار آن وجود دارد كه خواندنى است. ⁽¹⁶⁰⁾در آغاز، حسبه مسئله‏اى بسيط بود و رسول‏خداصلى الله عليه وآله وسلم و خلفا خود بدان مى‏پرداختند و آن را بخشى از وظايف خود مى‏دانستند. گرچه حسبه شامل همه شئون اجتماعى مى‏شده است، از آن جاكه عمده تجلى روابط اجتماعى مسلمانان در بازارها به هنگام داد و ستد بوده، غالب نمونه‏ها و اشارات مربوط به اين بخش از زندگانى مسلمانان بوده است و حتى غالب نويسندگانى كه به مسئله حسبه پرداخته‏اند، تأكيد خاصى بر بازار و اصناف داشته‏اند . در تاريخ اسلام، نخستين كسى كه دست به حسبت زد، پيامبراكرم بود كه ميان مردم مى‏رفت و آنان را امر به معروف و نهى از منكر مى‏كرد. روزى حضرت‏صلى الله عليه وآله وسلم بر گندم‏فروشى گذر كرد. دست در گندم نهاد و انگشتانش مرطوب شد. پرسيد: «اى گندم‏فروش، اين چيست؟» پاسخ داد: «اى رسول‏خدا، بر اثر باران است.» حضرت فرمود: «چرا آنها را بالا نياوردى تا مردم ببينند؟⁽¹⁶¹⁾» اما پس از آن‏كه مكه فتح شد، سعيد بن سعيد بن عاص را بر بازار مكه گمارد تا بر كسب و كار مردمان نظارت كند.⁽¹⁶²⁾خليفه دوم نيز در بازارها مى‏گشت و به حسبه مى‏پرداخت. ⁽¹⁶³⁾اميرمؤمنان نيز چون به خلافت رسيد، اين سنت را پى گرفت و آن را بخشى از وظايف خود به‏شمار آورد و با وجود دغدغه‏هاى گوناگون و حوادث متعدد و جنگ‏هاى پى در پى، مى‏كوشيد با رفتن به بازار و سركشى به اصناف، وظيفه حسبه را به‏جاى آورد. ايشان غالبا در بازار كوفه مى‏گشت و مردم را به خداترسى، راستگويى، درستكارى و پرهيز از كم‏فروشى فرامى‏خواند. ⁽¹⁶⁴⁾أمیرمؤمنان علی (علیه السلام) حسبه را عادت خود ساخته بود و هنگامى كه در كوفه بود، هر بامداد به يكايك بازارها سر مى‏زد و بر سر هر بازار كه مى‏رسيد مى‏ايستاد، وظايف كلى فروشندگان را بيان مى‏كرد و آنان را به تكاليف خود توجه مى‏داد و بانگ مى‏زد: اى گروه تاجران، از خداى ـ عزوجل ـ بترسيد. [آنان چون صداى حضرت را مى‏شنيدند، آنچه در دست داشتند مى‏افكندند و با دل و جان متوجه ايشان مى‏شدند و سخنان ايشان را مى‏نيوشيدند] خيرخواهى را مقدم داريد و با آسان‏گيرى بركت جوييد. به خريداران نزديك شويد و بردبارى را زيور خود قرار دهيد. از سوگند خوردن بازايستيد و از دروغ گفتن دورى كنيد و از ستمگرى خوددارى نماييد . با مظلومان به انصاف رفتار كنيد. به ربا نزديك نشويد، پيمانه‏ها را كامل و ترازو را درست كنيد و از كالاهاى مردم نكاهيد و در زمين فساد نكنيد.⁽¹⁶⁵⁾حضرت به همين ترتيب يكايك بازارها را مى‏گشت و آن‏گاه به دارالخلافه بازمى‏گشت و به كار مردمان مى‏پرداخت. امام علی (علیه السلام) در اين اوامر و نواهى خود، اصول كلى معاملات عادلانه را بيان، و بازرگانان را به وظايف خود آشنا مى‏كردند. مهم‏ترين اصول از نظر حضرت عبارتند از:

ـ پرهيزگارى و خداترسى؛ ـ خير و فزونى را از خدا دانستن و از او خيرخواهى كردن؛

ـ به دست آوردن رونق تجارى و بركت از طريق آسان‏گيرى بر مشتريان؛

ـ نزديك‏شدن به مشتريان، از طريق ارزان‏فروشى، و بدين‏ترتيب رونق دادن به كار خود؛

ـ بردبارى را پيشه خود ساختن؛

ـ پرهيز از سوگند خوردن، دروغ گفتن و ستم كردن كه غالبا از منكرات رايج در بازارها بوده است؛

ـ پرهيز از كم‏فروشى از طريق درست كردن واحدهاى توزين و اندازه‏گيرى.

به‏گفته امام حسين ‏عليه السلام روزى اميرمؤمنان، استر رسول‏خداصلى الله عليه وآله وسلم را سوار شد و به يكايك بازارهاى كوفه سر زد و براى هر صنفى نكته مربوط به آن را كه امكان تقلب در آن بود، بيان فرمود. براى مثال به خرمافروشان گفت: خرماهاى پست خود را در معرض ديد قرار دهند و آنها را پنهان نكنند، و به ماهى‏فروشان فرمود: از فروش ماهى گنديده و در آب مرده بپرهيزند. ⁽¹⁶⁶⁾ امام علی (علیه السلام) در حد بيان اين كليات توقف نمى‏كرد و هرجا فرصتى پيش مى‏آمد، به صورت موردى به حسبه مى‏پرداخت و آداب تجارت را به ديگران مى‏آموخت. نوشته‏اند: روزى كنيزكى را ديد كه هنگام خريد گوشت از قصاب، مى‏خواست كه بر مقدار گوشت بيفزايد و سنگ را چرب‏تر بگذارد. به قصاب فرمود: «بيش‏تر بگذار كه بركت را مى‏افزايد.⁽¹⁶⁷⁾» امام‏عليه السلام در انجام دادن حسبه، همواره بر چند اصل تأكيد مى‏كرد:

.1 نظارت مستقيم؛

.2 كوشش بر ناشناس بودن خود؛

.3 تفكيك حقوق شخصى از حقوق عمومى؛

.4 آمادگى براى اقدام در هر زمانى.

.1 نظارت مستقيم

سيرى در سنت امام نشان مى‏دهد كه در مركز خلافت خود، همواره خويشتن به حسبه مى‏پرداخته‏اند و علاوه بر گشت و گذار در بازارها، موارد خاص را نيز پى‏گيرى مى‏كرده‏اند و اين كار را بخشى از وظايف خود مى‏دانسته‏اند و حتى هنگامى كه يكى از ياران حضرت، به نام اصبغ، به ايشان عرض كرد كه حاضر است به جاى ايشان در بازار به حسبه بپردازد و بهتر است كه ايشان در خانه بنشيند، نپذيرفت و به او فرمود: «اى اصبغ، مرا نصيحت نكردى.⁽¹⁶⁸⁾»

.2 كوشش بر ناشناس بودن خود

گزارش‏هاى تاريخى متعددى در دست است كه گاه حضرت به حسبه مى‏پرداخت، مخاطب ايشان را نمى‏شناخت و به همين سبب گاه بى‏اعتنايى مى‏كرد يا عكس‏العمل توهين‏آميز از خود نشان مى‏داد. اين تأكيد بر ناشناختگى، بدان دليل بود كه غالبا افراد در صورت شناختن امام ظاهر رفتار خود را اصلاح مى‏كردند. بدين‏روى امام ترجيح مى‏داد كه در اين‏گونه موارد ناشناخته بماند. براى مثال نيمه‏روزى كه حضرت در حال بازگشت به خانه بود، زنى بر او راه بست و از تعدى شوهرش شكايت كرد و گفت كه او را از خانه رانده است. امام نيز به در خانه آن زن رفت و شوهرش را خواست و به او گفت كه با زن خود مدارا كند. آن مرد كه امام را نمى‏شناخت، خشمگين شد و گفت: «به تو چه ربطى دارد! به خدا قسم، به خاطر اين گفته‏ات، او را آتش مى‏زنم.» در اين هنگام مردم از هر سوى گرد آمدند و امام را اميرمؤمنان خطاب كرده، به او سلام گفتند. در اين حال بود كه آن مرد متوجه شد كه آن شفيع، خليفه مسلمانان است و از رفتارش پوزش خواست. ⁽¹⁶⁹⁾هر چند ممكن است گفته شود كه اين ناشناختگى گاه اتفاقى بوده است، اما حضرت خود بر اين ناشناس بودن مصر بود وگرنه مى‏توانست به‏گونه‏اى خود را بشناساند و مخاطب را به پذيرش نظر خود مجبور كند. در واقعه ديگرى، وقتى امام از باران به مغازه‏اى پناه برد، مغازه‏دار كه ايشان را نمى‏شناخت، حضرت را از مغازه بيرون راند.⁽¹⁷⁰⁾

.3 تفكيك حقوق شخصى از حقوق عمومى

گاه حضرت كه به حسبه مى‏پرداخت، به موردى برمى‏خورد كه ظاهرا مسئله شخصى به نظر مى‏رسيد، اما گوياى حقى عمومى بود. بدين روى در اين‏گونه موارد گذشت نمى‏كرد و متخلف را كيفر مى‏داد. بدين‏ترتيب نشان مى‏داد كه هر جا پاى منافع عمومى در ميان باشد، گذشت شاكى چندان تأثيرى ندارد. روزى امام على‏عليه السلام كنيزكى را ديد كه نزد خرمافروشى مى‏گريد. چون علت گريه را پرسيد، كنيزك پاسخ داد كه يك درهم خرما خريده است، اما اربابش آن را نمى‏پسندد و اينك مى‏خواهد آن را پس بدهد، ولى خرمافروش حاضر به پس گرفتن آن نيست. امام خطاب به خرمافروش گفت: «اى خرمافروش، خرمايت را بگير و درهم او را پس بده، چون كه او خدمتكارى است و اختيارى از خود ندارد.» خرمافروش، على را كنارى زد و سخن او را نشنيده گرفت. در اين هنگام مردم گفتند: «مى‏دانى او كيست؟» گفت: «نه.» گفتند: «اميرمؤمنان را.» همان دم خرما را پس گرفت و درم كنيزك را به او داد و خطاب به امام گفت: «دوست دارم از من راضى باشى.» حضرت فرمود: «هرگاه حقوق مردم را كامل ادا كنى، بسيار از تو راضى خواهم بود. ⁽¹⁷¹⁾» در اين‏جا چون آن مرد به وظيفه‏اش عمل كرد، حضرت از او درگذشت و حق خود را نديده گرفت و گفت كه رضايت او در گرو رضايت مردم و اداى حقوق آنان است. يك بار نيز مردى پس از خريدن پيراهنى، به دليل نداشتن آن شروطى كه تعيين شده بود، آن را پس آورد. اما فروشنده از پس گرفتن آن خوددارى كرد و حتى خريدار را كتك زد. شكايت به حضرت بردند و چون ثابت شد كه فروشنده به‏ناحق خريدار را زده است، امام او را نشاند و به خريدار گفت كه قصاص كند . آن مرد از حق خود گذشت و او را عفو كرد. حضرت فرمود كه خواستم در حق تو احتياط كنم . سپس فروشنده را نه ضربه شلاق زد و فرمود: «اين حق سلطان است.⁽¹⁷²⁾»

.4 آمادگى براى اقدام در هر زمانى

حضرت هر چند بامداد را به حسبه بر بازار اختصاص داده بود، هرگاه نياز مى‏افتاد، آماده بود تا به امر به معروف و نهى از منكر بپردازد. براى مثال در همان ماجراى شكايت زن از شوهر خود، امام بر اثر گرماى شديد روز، از او خواست تا اندكى برآسايد و سپس به خانه آن زن برود. ليكن چون نگرانى آن زن را ديد، اندكى درنگ كرد و سپس فرمود: «نه به خدا قسم: [صبر نمى‏كنم‏] تا آن كه حق مظلوم با قوت گرفته شود.⁽¹⁷³⁾» بدين‏ترتيب، حضرت همواره آماده اجراى حدود خدا و حسبه و خدمت در جهت تحقق معروف‏ها و از ميان رفتن منكرها بود و در اين راه هيچ سستى و كاهلى از خود نشان نمى‏داد.⁽¹⁷⁴⁾

جمع‏بندى

طى مرور نسبتا مفصلى دريافتيم كه امام على‏عليه السلام امر به معروف و نهى از منكر را به معنايى بسيار گسترده‏تر از آن‏چه تصور مى‏شود، در نظر مى‏گيرند. ايشان اين فريضه را زيربناى ديگر فرايض و بنياد دعوت اسلامى و غايت دين مى‏شناسد. امر به معروف و نهى از منكر، فلسفه حكومت و تئورى انقلاب و معيار ارزيابى صلاح و فساد و مشروعيت يا عدم مشروعيت حاكميت‏ها به‏شمار مى‏رود. حكومتى از نظر ايشان مطلوب و مشروع است كه اين فريضه در آن به شكل كامل جارى باشد و همگان آزاد باشند تا يكديگر را امر و نهى كنند.

مهم‏ترين كاركرد اجتماعى امر به معروف و نهى از منكر، تأمين حقوق همگان، اصلاح عامه، بازداشتن بدكاران، ممانعت از تجاوز به محرومان، حفظ نظام اجتماعى سالم، برقرارى عدالت و نگه‏داشت نظام ارزشى و اخلاقى جامعه است. اگر اين فريضه ترك شود، به‏تدريج صالحان مست قدرت مى‏شوند و تباه مى‏گردند، يا شريران بر مسند قدرت مى‏نشينند و آن‏گاه دعاى نيكان مستجاب نمى‏شود؛ چرا كه خودكرده را تدبير نيست. اين آفت در همين حد باقى نمى‏ماند، بلكه به‏تدريج اساس جامعه مضمحل مى‏گردد و راه تباهى در پيش مى‏گيرد.

امر به معروف و نهى از منكر بايد به قصد حل مشكل و رفع مسئله باشد، نه مشكل‏آفرينى و مسئله‏سازى.

اساسى‏ترين ابزار نظارت اجتماعى، همين امر به معروف و نهى از منكر است كه در همه عرصه‏ها كاربرد دارد. ليكن مردم غالبا به دليل ترس يا طمع اين فريضه را ترك مى‏كنند. حال آن‏كه روزى و مرگ هر كس در دست خدا است و اجراى اين فريضه نه روزى كسى را مى‏برد و نه رشته جانش را مى‏گسلد.

امر به معروف و نهى از منكر، شرايطى دارد كه مهم‏ترين آنها پايبندى آمر به معروف و ناهى از منكر به گفته‏هاى خويش است. نكته مهم درباره اين شرايط آن است كه نبايد بهانه‏اى براى ترك اصل فريضه گردد. بايد شرط را كسب كرد و آن‏گاه به امر به معروف پرداخت. امر به معروف و نهى از منكر به قصد تأثير صورت مى‏گيرد، نه صرفا اسقاط تكليف. بنابراين بايد در اين زمينه مراتب و آداب آن را رعايت كرد و با توجه به منطق «گره كز دست بگشايد چرا آزار دندان را» از آسان به دشوار پيش رفت و شيوه «الايسر فالايسر» را به‏كار بست. مهم‏ترين آداب اين فريضه از نظر امام عبارتند از: پرهيز از تجسس، پرهيز از پرده‏درى، پرهيز از دشنام و رفق و صبورى در كار؛ چرا كه هدف از اجراى اين فريضه، نه دخالت در حريم خصوصى افراد است و رنجاندن ديگران، بلكه مقصود اصلاح است و تربيت.

آموزه امر به معروف و نهى از منكر، مسلمانان را به راه‏اندازى و تشكيل سازمان گسترده‏اى به نام «حسبه» هدايت كرد و آنان سازمانى پديد آوردند كه منحصرا وظيفه‏اش امر به معروف و نهى از منكر بود. آغازگر اين حركت خود رسول‏خداصلى الله عليه وآله وسلم بود. امام على‏عليه السلام نيز در دوران خلافت خويش به حسبه و نظارت بر كاركرد سالم اصناف مى‏پرداخت و اصولى به‏كار مى‏بست كه مهم‏ترين آنها اقدام مستقيم و مباشر خودشان بود.

نظرات شما عزیزان: